الجنوب اليمني: خاص
تواصل المحامية والحقوقية اليمنية هدى الصراري التحذير من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتي تُرتكب يوميًا في ظل تفاقم غياب العدالة وقيود تُفرض على المدافعين عن الحقوق والحريات الصحفية.
ورغم التهديدات والمخاطر المحدقة بهم، يصرّ المدافعون والمهنيون على استمرار توثيق الانتهاكات ونشر الحقيقة، معتبرين أن العدالة هي أساس أي تسوية مستدامة.
وأكدت الصراري أن إيقاف الإفلات من العقاب ليس مجرد شعار، بل ضرورة حيوية لضمان حماية الإنسان وبناء دولة القانون، مشددة على أن لا سلام حقيقي في اليمن دون عدالة فعلية.
وأضافت أن صوت الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان لا يمكن طمسه، مهما استمرت التضييقات.
وأشارت إلى أن حرية التعبير والوصول إلى الحقيقة تبقى من الركائز الأساسية للحفاظ على الكيان الاجتماعي، مبينة أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات يُشجّع على تكرارها وتمكين الجناة من الاستمرار دون خوف من العواقب.
ولفتت إلى أن التحديات التي تواجهها الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان في اليمن تتراوح بين التهديدات المباشرة، والاعتقالات التعسفية، وحظر عمل المنظمات، إلى تضييق المساحات الإعلامية، لكنها أكّدت أن هذه المعوقات لن توقف جهود التوثيق أو إصرار المدافعين على المضي قدمًا.
وأفادت بأن المبادرات المحلية والدولية لتعزيز المساءلة تظل محدودة، مطالبة بعمل جاد من قبل الجهات المعنية لضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان بشكل عادل وشامل، معتمدة على مبدأ أن الجريمة لا تسقط بالصمت، والحقيقة لا تُطمس بالقمع.
في حين تُعدّ هذه الجهود نموذجًا للصمود في وجه التحديات، فإن الصراري تؤكد أن التحالف بين المجتمع المدني والمؤسسات الدولية يبقى مفتاحًا لإنجاح سعي اليمن نحو تأسيس دولة قانون ومؤسسات شرعية تحمي جميع مواطنيها.
