الجنوب اليمني: خاص
أقر مجلس القيادة الرئاسي قرارًا رقم 11 لسنة 2025، يهدف إلى معالجة الاختلالات المالية والإدارية في تحصيل الموارد العامة، ضمن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
ينص القرار على إلزام المحافظات الرئيسية، بما فيها عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وتعز، بتحويل جميع الإيرادات المركزية مباشرة إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي اليمني، ومنع صرف أو تجنيب هذه الموارد دون مبرر قانوني.
كما تضمن القرار إجراءات صارمة تشمل تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين، وإغلاق الحسابات الخاصة للوحدات الاقتصادية في البنوك التجارية والحكومية، وإجبارها على توريد أرباحها وحصصها بالكامل إلى البنك المركزي.
الخبير الاقتصادي وفيق صالح أشار إلى أن غياب بند يتعلق باستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز في مصفوفة الإصلاحات قد يعني قرب استئناف هذه الصادرات الحيوية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي.
من بين الإجراءات أيضًا إغلاق المنافذ البحرية غير القانونية، وإلغاء الرسوم غير المشروعة، ومنع تدخل المحافظين في شؤون المنافذ الجمركية، وتعزيز توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز والمشتقات النفطية.
يبدأ تنفيذ القرار في 28 أكتوبر 2025، مع تقديم تقارير أسبوعية لمتابعة مستوى التنفيذ وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
لكن مراقبون يرون أن المليشيات والتشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات في عدن والمخا وشبوة وسقطرى وأبين وغيرها قد تعرقل الإصلاحات، كونها تستفيد ماليًا من الجبايات في المنافذ البرية والبحرية.
