الجنوب اليمني:
أعادت محكمة استئناف حضرموت السماح بإبرام عقود الزواج داخل المساجد، بموجب القرار رقم (3) لعام 1447هـ، الذي أصدره رئيس المحكمة القاضي طه عمر الهدار، منهية بذلك سنوات من المنع الذي فرضه التعميم رقم (32) الصادر في أبريل 2018م.
وجاء القرار استجابةً لمطالبات شعبية متكررة، بعد أن كشفت دراسة رسمية عن آثار سلبية ترتبت على المنع السابق، أبرزها المشقة والتكاليف الإضافية التي أثقلت كاهل المواطنين.
وأكد القرار أن إجراء العقود في المساجد يُعد مستحبًا شرعًا ولا يتعارض مع القانون، بشرط الحفاظ على قدسية بيوت الله.
وقد نص القرار على السماح للأمناء الشرعيين بإجراء العقود في مساجد المكلا وسائر مدن وقرى ساحل حضرموت، على أن يتم ذلك قبل صلاة الجماعة الأولى، مع منع التهاني والمباركات داخل المسجد، والتوجه خارج المسجد لذلك بعد الصلاة.
كما ألزم القرار أطراف العقد بالتوقيع على تعهد خطي بالالتزام بالضوابط المحددة، وفق نموذج معتمد من المحكمة، مشددًا على أن أي مخالفة ستُحمّل صاحبها تبعات قانونية.
ودخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره، مع التأكيد على مراجعة وتقييم تطبيقه كل ستة أشهر لضمان الالتزام بالضوابط وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو.
