الجنوب اليمني: خاص
أثار بيان صادر عن مجلس القيادة الرئاسي، عقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، ردود فعل واسعة بين النشطاء والسياسيين، وسط سخرية متزايدة من مضمونه الذي وصفه البعض بأنه اعتراف ضمني بفقدان مصداقية المجلس وانزلاقه في فوضى قانونية وإدارية.
وأكد المجلس في بيانه على “وحدة وتماسك المجلس”، وتأكيده على مبدأ “القيادة الجماعية والشراكة”، وفق ما نص عليه القرار رقم 9 لسنة 2022، إلا أن القرار الأبرز الذي أثار الجدل هو قرار تشكيل فريق قانوني لمعاينة جميع القرارات الصادرة منذ العام 2022، وتحديد ما يخالف القرار نفسه، مع التركيز بشكل خاص على التعيينات التي أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي في سبتمبر 2025.
وأوضح البيان أن الفريق القانوني سيُقدّم تقريره خلال 90 يوماً، وستُحسم النتائج بقرار من المجلس، ما جعل البعض يفسر ذلك بأنه محاولة لتصحيح مسار قرارات لم يُعدّ تأسيسها مطابقاً للنظام الدستوري.
وقال الناشط توفيق أحمد: “بيان من #الرياض: مجلس القيادة الرئاسي يعلن مراجعة قراراته منذ 2022! أي اعتراف أوضح من هذا بفشل المجلس وانقسامه؟ حتى تعيينات الزبيدي صارت محل نزاع. شرعية مشلولة لا تُراجع نفسها إلا بأوامر الوصاية.”
وأضاف الكاتب ياسين التميمي: “البيان الصادر هذه الليلة عن مجلس القيادة الرئاسي يليق بهذا المجلس الكارثي.. الوصي الإقليمي فرض إجراءاته الكارثية التي تحط من شأن المجلس وتخضعه للوصاية وتعوم الصلاحيات وتساوي بين من له صلاحيات مع من ليست له صلاحيات.”
وأشار التميمي إلى أن إجراءات المراجعة بأثر رجعي “عمل عبثي بامتياز”، وربما تُضعف من المكانة القانونية للقرارات السابقة، وتفاقم من حالة الترهل في المؤسسات، خاصةً أن القرارات التي تُصدر بتوافق المجلس كان ينبغي أن تمر أصلاً عبر مراجعة قانونية مسبقة.
وأوضح أن مراجعة تعيينات أحد أعضاء المجلس، رغم أنها أُقرّت بوصفها قرارًا جماعيًا، تُعدّ دليلاً على تفريط في مبدأ التماسك، وأن هذا التحدي يُثبّت أن هناك تباينًا في التصور حول مفهوم “القيادة الجماعية”.
وأفاد أن القرار بتمكين الفريق القانوني من الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعة القرارات العسكرية قد يُفضي إلى تجزئة الصلاحيات، ويُعمّق الشقاق بين الجهات المختصة، ما يهدد استقرار العمليات الأمنية والتنظيمية.
وتساءل الناشط السياسي قاسم طاهر عن مدى شرعية القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في تعليق لاذع عبر منصته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار طاهر إلى أن المجلس بحاجة إلى تشكيل فريق قانوني لمراجعة جميع قراراته منذ عام 2022 وحتى الآن، مؤكدًا أن ذلك يشير إلى عدم اليقين بشأن مدى صحة إجراءات المجلس خلال تلك الفترة.
ولفت الناشط إلى أن استمرار العمل دون مراجعة قانونية دقيقة يطرح تساؤلات حول سلامة المسار الذي اتبعه المجلس، متسائلاً عن مدى التزامه بالضوابط الدستورية والقانونية.
بينما تساءل مراقبون: “إذا كان المجلس يُعلن عن مراجعة قراراته منذ 2022، فما مبرر الانتظار حتى 2025 لاتخاذ خطوة تُفترض أنها أساسية منذ اليوم الأول؟”
وفي ظل هذه التصريحات، برزت تساؤلات حول مدى قدرة مجلس القيادة الرئاسي على تجاوز الأزمة التمثيلية التي يعيشها، وهل يمكنه أن يعيد بناء مصداقيته دون تدخلات خارجية، خاصةً وسط تزايد النفوذ السياسي والقانوني لجهات متعددة، تُستخدم في بعض الأحيان كأداة لتبرير التعيينات، وليس كأداة لضمان الشفافية.
وأشار محللون إلى أن العقدة الحقيقية ليست في إعادة النظر بالقرارات، بل في الاعتراف الصريح بأن النظام الذي أُسس عليه المجلس لم يُطبّق على أرض الواقع منذ تأسيسه، ما جعل مراجعة “القرارات غير المتوافقة” تبدو وكأنها محاولة لتبرير فشل طويل الأمد.
