الجنوب اليمني:
أعلنت شركة “بترومسيلة” عن تسليم القطاع النفطي رقم (5) في محافظة شبوة إلى شركة “جنة هنت”، تنفيذاً لتوجيهات حكومية صدرت عن وزارة النفط والمعادن، وسط موجة من الانتقادات والشكوك حول خلفيات القرار وتداعياته على الشفافية وحقوق العاملين.
جاء ذلك في مذكرة داخلية صادرة بتاريخ 19 نوفمبر 2025، وُجّهت إلى موظفي القطاع، أكدت فيها الشركة التزامها بتنفيذ عملية التسليم خلال أسبوع، وتعهدها بالوقوف إلى جانب موظفيها في الدفاع عن حقوقهم، رغم خروجها من موقع التشغيل.
القرار الذي أنهى مهام “بترومسيلة” كمشغل للقطاع، جاء بعد أشهر من الجدل حول هوية المشغل الجديد، في وقت تمتلك فيه “بترومسيلة” حصة تشغيلية أكبر (30%) مقارنة بـ”جنة هنت” (15%)، ما دفع خبراء إلى وصف الخطوة بأنها “إقصاء غير مبرر لشركة وطنية لصالح كيان غامض”.
وتشير تقارير إلى أن “جنة هنت” ليست امتداداً لشركة “هنت أويل” الأمريكية، بل كيان جديد مملوك لمستثمرين من الصين وسنغافورة بواجهة محلية، ما أثار شكوكاً حول خبرتها التشغيلية وقدرتها على إدارة القطاع الحيوي، خاصة في ظل غياب أي سجل سابق لها في اليمن.
في المقابل، برّرت شركة “وايكوم” القرار بأنه ضرورة لتفادي توقف التمويل الأجنبي وتجنب دعاوى قضائية دولية، مشيرة إلى أن “بترومسيلة” تقدمت باستقالتها بسبب تحديات في إدارة الموارد المالية. إلا أن هذه المبررات لم تُقنع كثيرين، خصوصاً في ظل معارضة سابقة من شخصيات حكومية بارزة، بينها رئيس الوزراء السابق، لتمرير الصفقة.
وتبقى الأسئلة معلقة: هل جاء القرار في إطار إصلاحات حقيقية أم أنه نتيجة صفقات تمرر في الظل؟ وهل ستنجح “جنة هنت” في استئناف الإنتاج والتصدير؟ وبين هذه التساؤلات، تظل قضايا “حقوق الموظفين” و”الشفافية” في صدارة الملفات التي تعهدت “بترومسيلة” بالاستمرار في متابعتها.
