الجنوب اليمني:خاص
حذرت مصادر في المنطقة الحرة بعدن من خطورة الإجراءات غير القانونية التي يجري تنفيذها داخل ميناء الحاويات، عقب محاولات لاستبدال القوة الأمنية الرسمية المكلفة بحماية الميناء بقوات غير رسمية لا تحمل أي أرقام عسكرية أو صفات قانونية، في مخالفة صريحة للوائح الدولية المنظمة لأمن وحماية الموانئ والمنافذ البحرية.
وبحسب المصادر، فإن فريقا أمنيًا تابعًا للعميد أبو زرعة المحرمي وهو فريق غير قانوني وغير تابع لوزارة الداخلية قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ سلسلة من التجاوزات داخل الميناء، من بينها تشكيل لجان غير رسمية وممارسة مهام أمنية لا يجيزها القانون، وصولًا إلى الضغط لاستبدال كتيبة حماية الميناء، التي تضم كوادر من أبناء عدن، بقوات غير مرقمة تابعة لكل من محسن الوالي وجلال الربيعي.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا خطيرًا لمعايير المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code)، التي تشترط أن تكون حماية وتأمين الموانئ تحت مسؤولية قوات رسمية ومرقمة تتبع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، وذات تدريب معتمد وكفاءة مهنية موثقة.
وأوضحت أن مدير أمن المنطقة الحرة السابق، العميد ركن جمال ديان، كان قد رفض دخول قوات غير رسمية إلى الميناء في أغسطس الماضي نظرًا لمخالفتها للقوانين، الأمر الذي أدى إلى استبعاده بعد اعتراضه على هذه التجاوزات.
وتتكون كتيبة حماية الميناء من أفراد يحملون أرقامًا عسكرية رسمية، وينتمي معظمهم لأبناء عدن، وحاصلين على مؤهلات أمنية وشهادات تدريب في حماية الموانئ وفق المعايير الدولية، إضافة إلى تلقيهم دورات متخصصة في الإمارات وحضرموت. وقد اشتهر أفراد الكتيبة بنزاهتهم ورفضهم لأي عمليات تهريب أو نقل حاويات مشبوهة إلى أحواش الممدارة التابعة لقوات الوالي والربيعي، إلا وفقًا لتوجيهات النيابة وإدارة أمن عدن.
وتساءلت مصادر في أمن المنطقة الحرة عن الهدف الحقيقي وراء محاولة استبعاد هذه القوة المهنية المؤهلة، وما إذا كانت الخطوة تهدف لفرض السيطرة على الميناء وفتح الباب أمام ممارسات فساد وجبايات غير قانونية، على غرار ما حدث في ميناء الزيت الواقع تحت سيطرة محسن الوالي، والذي تُتهم قواته بتحصيل جبايات لا تورد إلى البنك المركزي.
ودعت المصادر الجهات المختصة في الحكومة ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد أمن الميناء والسيادة البحرية والاقتصاد الوطني، وضمان بقاء حماية الموانئ تحت إشراف قوات رسمية مرقمة ومعتمدة، كما تنص عليه القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.