الجنوب اليمني:اخبار - الجنوب
وجهت نقابة الصرافين الجنوبيين، المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، خطابًا شديد اللهجة إلى البنك الدولي طالبت فيه بتدخل فني عاجل لإصلاح ما وصفته بـ”الاختلالات العميقة” داخل البنك المركزي في عدن، معتبرة أن سياسات الإدارة الحالية تسببت بفوضى واسعة في سوق الصرف وأفقدت البنك قدرته على ضبط استقرار العملة.
وجاء في الخطاب الذي يحمل توقيع النقابة بتاريخ 17 نوفمبر 2025، أن إدارة البنك المركزي أصدرت خلال الفترة الماضية إجراءات وصفتها بـ”غير المهنية” و”فاقدة للضوابط الرقابية”، ما أدى بحسب النقابة إلى خلق بيئة مالية منفلتة سمحت بتوسع أنشطة مضاربة خارج الإطار المنظم، وأضعفت الثقة في المنظومة المصرفية.
النقابة التابعة للانتقالي حملت البنك المركزي المسؤولية المباشرة عن تعثر سياسات الاستقرار النقدي، وقالت إن استمرار السماح لبنوك التمويل الأصغر بممارسة أعمال الصرافة والمضاربة، وتحوّل المحافظ الإلكترونية إلى منصات تداول بلا سقوف أو تنظيم، خلق ثغرات خطيرة تستخدم في غسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة.
كما اتهمت النقابة إدارة البنك بالتغاضي عن مخالفات واسعة في شركات الصرافة، بما في ذلك السماح لها بفتح حسابات مصرفية للمواطنين دون حماية قانونية أو رقابة مالية، وهو ما أدى بحسب البيان إلى إفلاس عدد من الشركات وضياع أموال العملاء وسط غياب أي تدخل من قطاع الرقابة.
ورأت النقابة أن البنك المركزي “غير قادر على فرض رقابة حقيقية على البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر” متهمة إياه بالفشل في حماية أموال المودعين وترك السوق يعمل خارج أي ضوابط تنظيمية أو أسقف نقدية.
وفي لهجة تعكس تصعيدًا سياسيًا واقتصاديًا، طالبت النقابة البنك الدولي بإرسال فريق تقييم مستقل إلى عدن لإعداد برنامج إصلاح شامل يعيد بناء منظومة الرقابة المصرفية، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بنسف أي دعم دولي ويقوض قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.