الجنوب اليمني:
يواجه آلاف الموظفين الحكوميين في عدن ومناطق الجنوب والشرق أزمة معيشية خانقة بسبب تأخر صرف رواتبهم لأشهر، في ظل عجز حكومي متكرر عن الوفاء بأبسط التزاماتها تجاه موظفي الدولة.
وعزت الحكومة التأخير إلى شح الموارد وخلافات إدارية، لكن مراقبين يرون أن الأزمة تعكس فشلًا أعمق في إدارة الإيرادات وتوحيدها، وسط استمرار بعض المحافظات في احتجاز العائدات وعدم توريدها للبنك المركزي.
ورغم تلقي الحكومة دفعة مالية سعودية بقيمة 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا، لم تُصرف سوى أجزاء محدودة من الرواتب، ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق وشفافية التوزيع.
وحذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من التبعات الخطيرة لاستمرار احتجاز الإيرادات وتراجع الشفافية، مؤكدين أن هذه الممارسات تهدد الخدمات العامة وتعمّق الانقسام المالي.
وأقر مجلس القيادة الرئاسي خطة إصلاحات شاملة بدعم دولي، في محاولة لاحتواء الأزمة، إلا أن تنفيذها يواجه مقاومة داخلية، وسط تصاعد الغضب الشعبي من تدهور المعيشة وغياب المحاسبة.
