الجنوب اليمني:
كشف مصدر تقني مطلع أن الاتفاق الموقع بين وزير الكهرباء والبرنامج السعودي لإضافة محطات طاقة جديدة بقدرة 300 ميجاوات، يرتكز على إنشاء محطات تقليدية تعمل بالمازوت أو الغاز، ضمن نموذج “البناء والتشغيل ونقل الملكية” (BOT).
وأوضح المصدر أن هذا النموذج يلزم الحكومة اليمنية بشراء الطاقة بسعر مهول لم يُكشف عنه، إضافة إلى تحمل كامل تكاليف الوقود طوال فترة التشغيل، والتي قد تصل مدتها إلى 20 عامًا، ما يرفع إجمالي التكلفة التقديرية إلى نحو 850 مليون دولار.
وأشار المصدر إلى أن إنشاء محطة طاقة شمسية بنفس القدرة لا يتطلب سوى ربع هذا المبلغ تقريبًا، شاملة منظومة التخزين، ودون الحاجة إلى ميزانية وقود مستمرة، ما يجعل الخيارات الحالية “عبئًا ثقيلًا على الدولة”.
وللمقارنة، فإن محطة مأرب الغازية بقدرة 400 ميجاوات، التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لم تتجاوز كلفتها 400 مليون دولار، أي أقل من نصف كلفة المشاريع الحالية رغم فارق القدرة.
يأتي ذلك في وقت تتجه فيه العديد من الدول إلى خيارات الطاقة المتجددة، لأسباب اقتصادية واستدامة بيئية، بينما تستمر اليمن في تبني نماذج تقليدية تثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
