الجنوب اليمني: خاص
في حادثة أثارت استنكارًا واسعًا في أوساط سكان جزيرة سقطرى، قام ضابط إماراتي بتوجيه أوامر صارمة لمصادرة نبتة القات، وهي مادة تقليدية مضغها منتشرة بين اليمنيين، واستخدام القوة المفرطة ضد أي معترض على هذه الأوامر. جاء هذا التوجيه في سياق ما يبدو أنه محاولة للترويج للخمور، في سابقة خطيرة تشهدها الجزيرة.
وذكرت مصادر محلية أن الضابط الإماراتي، والذي يمارس نفوذًا واسعًا في الجزيرة منذ بسط الإمارات نفوذها هناك، أصدر تعليمات صارمة بمصادرة كميات القات المتواجدة في الأسواق والمزارع، مهددًا باستخدام القوة، بما في ذلك إطلاق النار على أي شخص يعترض. ويُعتقد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة غير رسمية تهدف إلى الترويج لتعاطي الكحول في الجزيرة، حيث بدأت السلطات الإماراتية ببناء منشآت سياحية تروج لاستهلاك الخمور.
سكان الجزيرة الذين لطالما اعتمدوا على القات كجزء من حياتهم اليومية وثقافتهم، يعتبرون هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا لعاداتهم وتقاليدهم. وقال أحد السكان المحليين في تصريح صحفي: “نحن في مجتمع تقليدي لا يتقبل استهلاك الخمور، وهذه الإجراءات تمثل تعديًا على حقوقنا وثقافتنا”.
كما أضاف آخر: “لا نريد أن تُحول سقطرى إلى وجهة سياحية تخالف قيمنا الإسلامية. إنهم يريدون استبدال القات، الذي نستهلكه منذ مئات السنين، بالخمور التي لا مكان لها بيننا”.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد التوترات في الجزيرة بين السكان المحليين والقوات الإماراتية، التي تُتهم بمحاولة تغيير النسيج الاجتماعي والثقافي للجزيرة. وسبق أن وجهت اتهامات للإمارات بمحاولات استغلال سقطرى اقتصاديًا وسياحيًا، مع تجاهل مصالح السكان المحليين.
من جانبه، رفض الضابط الإماراتي التعليق على هذه الاتهامات، فيما تسعى الجهات الحقوقية إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والممارسات التي وصفتها بأنها تهدف إلى “تغيير هوية الجزيرة”.
يظل السؤال المطروح هو: إلى متى ستستمر هذه التجاوزات في سقطرى، وكيف ستتعامل السلطات المحلية والدولية مع تصاعد حدة التوتر في هذه الجزيرة التي تشهد واحدة من أكثر التدخلات الخارجية المثيرة للجدل في المنطقة؟
