الجنوب اليمني:اخبار
يُعد قرار تحرير الدولار الجمركي واحداً من أبرز الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة اليمنية في إطار برنامج إصلاح مالي مدعوم من مجلس القيادة الرئاسي. ويعني القرار فتح المجال أمام تثبيت قيمة الدولار الجمركي وفقًا لسعر السوق الحقيقي، بدلًا من السعر الرسمي الثابت الذي كان يفرض على الواردات والرسوم الجمركية.
الهدف المعلن من هذه الخطوة هو زيادة إيرادات الدولة ومعالجة العجز المالي المزمن الذي أدى إلى تأخر صرف المرتبات وتراجع الخدمات العامة، كما يسعى القرار إلى تحفيز الاقتصاد الرسمي عبر الحد من التهريب والاعتماد على السوق الموازية للدولار.
ومن المتوقع أن يشهد المواطن ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية المستوردة، ما سيزيد الضغط على القدرة الشرائية للمواطن في ظل أزمة معيشية قائمة منذ سنوات.
اقتصاديون يبررون أنه إذا رافق القرار إصلاحات مصاحبة مثل ضبط المنافذ ووقف الجبايات غير القانونية، فقد تتحسن وفرة السلع وتستقر الأسعار تدريجياً.
ويرى مراقبون أن نجاح القرار قد يتيح تحسين صرف المرتبات والخدمات العامة، ما يخفف جزءًا من العبء المالي على الأسر.
ويرى أخرون أن الفشل في تنفيذ الإصلاحات الموازية قد يؤدي إلى تفاقم الفقر وارتفاع تكلفة المعيشة، ليصبح القرار عبئًا إضافيًا على المواطن بدلاً من أن يكون فرصة اقتصادية.
ويشير المحللون إلى أن نجاح القرار يعتمد على تعاون القطاع الخاص والتزام السلطات المحلية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، إضافة إلى بناء سياسات مالية واضحة تعيد الثقة بالنظام النقدي وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
في المحصلة، يمثل تحرير الدولار الجمركي اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمات إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية فعالة، ويعد مؤشرا مهمًا على مدى اهتمام السلطات بموازنة الإصلاح المالي مع حماية المواطن من آثار الغلاء المعيشي.
