الجنوب اليمني: خاص
عقدت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة اجتماعاً هاماً برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي لمناقشة التطورات الأخيرة التي أثرت بشكل حاد على حياة المواطنين.
جاء التركيز على القرارات الحكومية الأخيرة المتضمنة إغلاق بعض المنافذ والموانئ الحيوية ورفع الرسوم الجمركية، وما خلفته من تداعيات سلبية على الاقتصاد والخدمات في المحافظة.
واستعرض الشيخ الحريزي وأعضاء اللجنة مجموعة من الأزمات الاجتماعية والمعيشية التي تعيشها المهرة، من تدهور في خدمات الكهرباء والمياه والصحة إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، وقلة الرواتب، مما ألقى بظلال سلبية على أوساط السكان.
وأشار الحريزي إلى أن المحافظة كانت تحظى باستقرار نسبي في الخدمات قبل التدخلات الأجنبية التي بدأت نهاية عام 2017.
وأكد الحريزي على موقف أبناء المهرة الثابت في الدفاع عن السيادة الوطنية وعدم القبول بإخضاع المحافظة لأي شكل من أشكال الاحتلال الأجنبي، محملاً السلطات مسؤولية السياسات التي وُصفت بالتضييقية، ومنها إغلاق ميناء نشطون ورفع الرسوم الجمركية في نقاط العبور البرية مثل منفذي شحن وصرفيت، ما أدى إلى شلل في حركة التجارة وارتفاع تكاليف النقل.
وناقش المجتمعون الوثيقة المتعلقة بمكافحة التهريب في المهرة وحضرموت، معبرين عن رفضهم للغموض الذي تحيط بها وعدم توقيع معظم وجهاء المحافظة عليها. ودعوا إلى صدور أي إجراءات بمشاركة شفافة ورضى من الوجهاء والأعيان، مؤكدين رفضهم توظيف مكافحة التهريب كذريعة لتعزيز هيمنة مليشيات ذات طابع ديني مسلح على المحافظة.
ودعا الحريزي إلى تمكين أبناء المهرة من إدارة مواردهم ومنافذهم بشكل مستقل، مع تخصيص الإيرادات في تحسين قطاعات الصحة والتعليم والخدمات دون تدخل خارجي، مطالباً بمنح أهل المحافظة حق العيش بكرامة تحت ظل القانون والنظام.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل السلمي والدستوري في الدفاع عن حقوق أبناء المهرة، مع الإعلان عن تنفيذ خطوات تصعيدية ضمن برامج محددة تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة، في إطار ضمان استقرار المحافظة وحماية مكتسباتها.
