الجنوب اليمني: متابعات
شهدت مديريات الصبيحة بمحافظة لحج تطورًا ميدانيًا لافتًا تمثّل في انسحاب قوات درع الوطن من المشاركة في الحملة الأمنية المشتركة التي انطلقت قبل أكثر من عام، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الميداني مع قوات العمالقة عقب حادثة ضبط صفقة أسلحة يُعتقد أنها كانت متجهة إلى إحدى الفصائل العسكرية في الساحل الغربي.
ووفقًا لمصادر ميدانية، فقد بدأت وحدات درع الوطن صباح اليوم سحب أفرادها وآلياتها من مواقع التمركز في عدد من مناطق الصبيحة، بعد توتر متزايد بين قيادات الجانبين إثر قيام قوة من درع الوطن بضبط شحنة أسلحة مجهولة الوجهة.
وأوضحت المصادر أن قيادة العمالقة اعتبرت العملية تجاوزًا لصلاحياتها الميدانية وتدخلاً في نطاق مسؤولياتها الأمنية، ما فجّر أزمة نفوذ وصلاحيات بين الطرفين انعكست على سير العمليات الأمنية وأدّت إلى انسحاب درع الوطن رسميًا من الحملة.
وانطلقت الحملة الأمنية المشتركة منتصف العام الماضي بهدف ملاحقة العناصر الخارجة عن النظام وضبط المتقطعين وتأمين الطرق الرابطة بين لحج وتعز. وقد حققت في بدايتها نتائج ملموسة في الحد من أعمال التقطع، قبل أن تتراجع فعاليتها مؤخرًا نتيجة ضعف التنسيق وتعدد مراكز القرار داخل التشكيلات العسكرية العاملة في الميدان.
ويرى مراقبون أن استمرار انتشار تشكيلات عسكرية لا تخضع لوزارة الدفاع يفاقم من حالة الانقسام الأمني وصناعة الفوضى، خصوصًا مع تعدد الولاءات بين قوات مدعومة من السعودية وأخرى مدعومة من الإمارات، وكلاهما يعمل خارج الأطر المؤسسية للدولة. ويؤكد المراقبون أن هذا الواقع ينذر بـفراغ أمني متزايد مع تنامي نشاط الجماعات المسلحة وعودة ظاهرة التقطع في الطرق الحيوية.
وتحذر مصادر محلية من أن اتساع الهوة بين القوى الجنوبية المسلحة يهدد تماسك الجبهة الأمنية في لحج، في حين يرى آخرون أن انسحاب درع الوطن قد يكون مقدمة لإعادة رسم خارطة النفوذ العسكري والسيطرة في الساحل الغربي.
ويفتح هذا التطور الباب أمام تساؤلات جدية حول دور مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع في إعادة فرض الانضباط المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وضرورة التحرك لوقف استحداث التشكيلات المسلحة الخارجة عن مظلة الدولة، بما يضمن استقرار الصبيحة ومحافظة لحج ويمنع انزلاق المشهد إلى فوضى أوسع.