الجنوب اليمني: خاص
أُعلن عن تخريج دفعة جديدة من المليشيات في جزيرة سقطرى، في حفل تضمن مشاركة مُباشرة للضباط الإماراتيين، ما يعزز المخاوف من تحويل الأرخبيل إلى قاعدة عسكرية تابعة لدولة خارجية، ويُضعِف سيادة الدولة اليمنية على أراضيها.
وأفادت مصادر محلية وحقوقية بأن الجزيرة، التي كانت تُعد نموذجًا في الأمن والاستقرار، شهدت تحوّلًا جذريًا بعد الدخول الإماراتي، حيث أصبحت بؤرة للاحتجازات، والاعتقالات، وانتشار الميليشيات غير المحلية، التي لا تربطها أي صلة بسكان الجزيرة، بل تُستخدم كأدوات للنفوذ الإقليمي.
وأوضحت التقارير أن المليشيات المنتشرة في سقطرى تُدار من خلال تشكيلات مسمّاة بمسميات متنوعة، لكنها تتبع نفس التوجه الاستراتيجي، وتمتد جذورها إلى مجموعات مماثلة في السودان، مثل مليشيا الدعم السريع، التي اشتُهِرت بانتهاكات خطيرة ضد المدنيين.
وأشارت مصادر إلى أن الجزيرة، التي كانت تُعرف بأرض النقاء البيئي والسلام، أصبحت الآن ساحة تدريب لمرتزقة يُرسلون لاحقًا إلى مناطق الصراع في السودان والصومال، ما يُسهم في تفاقم الأزمات الإقليمية، ويُنذر بتحول سقطرى إلى منصة لتصعيد التوترات.
وفي سياق متصل، كشفت إحصائيات غير رسمية عن تنامي عدد المجندين في سقطرى مقارنة بعدد السكان، حيث بلغت النسبة ما يعادل جنديًا واحدًا لكل ثلاث إلى خمسة أشخاص، ما يعني وجود جنديين لكل أسرة مكونة من عشرة أفراد، ما يُعدّ تفشيًا مفرطًا للوجود العسكري، ويعكس سياسة التفكيك الاجتماعي والضغط الأمني.
وأفادت مصادر حقوقية بأن ما يجري في سقطرى لا يُعد بناء مؤسسات أو تأمينًا أمنيًا، بل هو عملية استيلاء ممنهج على المحافظة، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية تابعة لدولة خارجية، تُستخدم كأداة لفرض النفوذ في جنوب البحر الأحمر وشمال القارة الإفريقية.
وأكدت المصادر أن هذا التحول لم يُجرِه صاحب السيادة، بل تم بتنسيق ودعم مباشر من الإمارات، في حين تفتقر الحكومة اليمنية إلى القدرة على التدخل أو التصدي للاستبداد الذي يمارسه المُنتَقِل والمحافظ الموالي لها على الأرض.
