الجنوب اليمني:
عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك إلى عدن، بعد ساعات من صرف المنحة السعودية، في خطوة بدت شكلية أكثر منها سياسية، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والانقسام داخل مؤسسات الشرعية.
وفي تصريح مقتضب حاول، العليمي بث رسائل طمأنة حول قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص، لكن الواقع الإداري والسياسي في عدن يشي بعكس ذلك، مع تصاعد الرفض لقرارات عيدروس الزبيدي، عضو المجلس، خاصة تلك المتعلقة بتعيينات وُصفت بأنها خارج نطاق الصلاحيات القانونية.
وكشفت مصادر حكومية كشفت عن امتناع عدد من الوزارات والهيئات عن التعامل مع المعينين الجدد الذين دفع بهم الزبيدي، ما أدى إلى حالة من الشلل الإداري أربكت سير العمل، وأظهرت مدى هشاشة البنية التنظيمية للشرعية.
وكان بن بريك – الذي غادر عدن قبل شهرين – قد اشترط إلغاء تلك القرارات أو إعادة النظر فيها عبر المؤسسات المختصة لعودته إلى عدن، مؤكدا على ضرورة “احترام التسلسل الدستوري” في إصدار التعيينات إلا أن الغموض يلف ملف القرارات وسط تأكيد مصادر حكومية عن توجيه العليمي لوزارة الشؤون القانونية بإعداد صيغة القرارات تمهيداً لإعلانها خلال اليومين القادمين.
وكان مجلس القيادة أقر تكليف الفريق القانوني بدراسة القرارات وإبداء الرأي القانوني بشأنها، وفي وقت لاحق أفتى الفريق القانوني المساند لمجس القيادة بإبطال تلك القرارات باعتبارها صادرة عن شخص ليس من صلاحياته إصدار قرارات.
في المقابل، يواصل الزبيدي الدفاع عن قراراته، مستندًا إلى ما يعتبره تفويضًا رئاسيًا، بينما تتسع دائرة الرفض داخل الأجهزة الحكومية، ما ينذر بمزيد من التعقيد في العلاقة بين مكونات المجلس، ويهدد قدرة الشرعية على إدارة المرحلة المقبلة بحد أدنى من التماسك.
