الجنوب اليمني: خاص
أكدت نقابة معلمي وتربويي حضرموت، في بيان توضيحي صادر الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025، أن استمرار تأخير صرف الرواتب والعلاوات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار العملية التعليمية في المحافظة، مشيرة إلى أن الصبر لا يُعوّض عن الجوع، والعمل لا يُمارس بدون أجر، خصوصاً في أشرف المهنة التي عرفتها البشرية.
وأشارت النقابة إلى أن المعلمين والمعلمات صبروا لفترة طويلة على تأخر الرواتب، رغم حاجتهم الماسة إليها لتوفير الحد الأدنى من احتياجات الأسر، مبينة أن هذا الصبر لم يأتِ من ضعف الإرادة، بل من حرصهم على استمرارية التعليم وخدمة أبنائنا الطلاب.
وأوضحت النقابة أن توجهها إلى القضاء كان خطوة جادة ومحفّزة لاستعادة الحقوق، مشيرة إلى أن حكم المحكمة قد جاء بنتائج إيجابية، مكسباً حقيقياً للمعلمين، لكنه لا يعوّض عن التأخير الطويل، ولا يبرر استمرار التقصير من قبل الجهات المعنية.
وأفادت بأن تأثير تأخير الرواتب لا يقتصر على المعلمين فقط، بل يمتد لينتقل إلى جودة التعليم، وانهيار الدافعية، وتدهور التحصيل الدراسي، ما يهدد بانهيار كامل للعملية التعليمية، خاصة مع تراكم مطالبات التوظيف وتسوية وضع المتعاقدين منذ سنوات.
وأشارت النقابة إلى أن تجاهل مطالب المعلمين يعكس إقصاءً ممنهجاً لدورهم الحيوي في بناء المجتمع، محذرة من أن التعليم، وإن كان مرهوناً بمشاريع كبرى، لا يمكن أن يُبنى على عقول فاقدة للإمكانيات، وقُوّة عمل مهلهلة بسبب الجوع.
وأكدت أن المعلمين لا يمكن إجبارهم على الذهاب إلى المدارس دون أجر، مشددة على أن لكل مهنة حقها في أجر عادل يضمن له كرامة الإنسان، وأن المعلم لا يُقاس بقيمة راتبه، بل بقيمة ما يُقدّمه من إخلاص وتفاني.
وطلبت النقابة من الحكومة والسلطة المحلية، وعلى رأسها مكتب وزارة التربية والتعليم، الإسراع في صرف علاوة المواصلات وباقي المستحقات، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لضمان حضور المعلمين إلى المدارس، وتحقيق استقرار في العملية التعليمية.
وأشارت إلى أن النقابة تُقدّم تنازلات متواصلة، وتطالب بحلول عملية من قبل المجتمع المدني وأولياء الأمور، مشددة على أن الحفاظ على وحدة الصف بين المعلمين في مدارس المديريات، هو شرط لاستمرار العمل دون انقطاع.
وأكدت أن التسليم المبكر لدرجات الطلاب والامتحانات للإدارات المدرسية، يأتي في إطار الحرص على سير العملية التعليمية حتى في ظل التحديات، مع التذكير بأن هذا التصرف لا يعني التنازل عن المطالب، بل يُعدّ تأكيداً على التزام المعلمين بواجبهم، بشرط أن تُوفَر لهم الظروف الكفيلة بالعمل بكرامة.
وفي ختام البيان، دعت جميع الأطراف المعنية، من حكومة وسلطة محلية ومجتمع مدني، إلى التحرك الفوري والحلول الملموسة قبل فوات الأوان، مبينة أن مصير التعليم في حضرموت، ومستقبل الأجيال، لا يُبنى على التأجيل، بل على الإرادة الحقيقية لحماية مهنة المعلم، واعتراف بالقيمة الحقيقية لمن يُضحي من أجل بناء الوطن.
