الجنوب اليمني:
قرر المجلس الانتقالي تكليف فريق قانوني مكوّن من أربعة محامين لرفع دعوى قضائية ضد الصحفي عبدالرحمن أنيس، في خطوة وصفها الأخير بأنها غير مسبوقة من كيان سياسي بهذا الحجم تجاه صحفي مستقل.
وفي منشور على صفحته في فيسبوك أعلن أنيس استعداده للمثول أمام نيابة الصحافة في الموعد المحدد، مؤكدًا التزامه الكامل بالقانون وثقته في القضاء كمرجعية عادلة.
وأوضح أنيس أنه لا يتذكر نشر أي مادة قد تُعد مخالفة للقانون أو تمس المجلس ككيان سياسي، مشيدًا في الوقت ذاته بتوجه المجلس نحو الاحتكام للمؤسسات القضائية، واعتبر ذلك سلوكًا حضاريًا يستحق التقدير.
وأضاف أن الكلمة المسؤولة لا تخشى العدالة، وأن النقد الصادق ضرورة وطنية لا ينبغي تجريمه.
كما دعا أنيس قيادة المجلس إلى ضبط النفس وترك المجال للقضاء ليقول كلمته دون تعسف، مشددًا على أن الصحافة ليست خصمًا بل شريكًا في ترسيخ دولة القانون، وأن الاحترام المتبادل بين السلطات هو أساس العدالة.
وتشهد حرية الصحافة في عدن تضييقًا متزايدًا، يتجلّى في اعتقال الصحفي أحمد ماهر لأكثر من عامين في سجون خاضعة للمجلس الانتقالي، رغم صدور حكم قضائي ببراءته. تعرض ماهر لحملة تحريض وتشويه ممنهجة، ما يعكس بيئة إعلامية مهددة بالقمع والتسييس، ويثير قلقًا واسعًا بشأن سلامة الصحفيين واستقلالية القضاء في المدينة.
