الجنوب اليمني:
أصدر رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك مذكرة رسمية نهائية، ألزم فيها الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية بسرعة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025، القاضي بتوريد كامل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وفروعه وإغلاق جميع الحسابات الأخرى المفتوحة في البنوك التجارية والحكومية وشركات الصرافة.
وشددت المذكرة على استخدام نماذج التوريد الحكومية المعتمدة، وإلغاء أي سندات مالية خارج النظام الرسمي، في خطوة تهدف إلى ضبط التدفقات المالية وتعزيز الشفافية.
كما طالبت وزارة المالية الجهات المعنية بموافاة المركز المالي لعام 2024، وحصر الحسابات البنكية بكل العملات حتى تاريخ الخطاب.
ويأتي هذا التوجيه في ظل تفشي الفساد المالي داخل مؤسسات الدولة، حيث كشفت تقارير رسمية عن عشرات القضايا المتعلقة بنهب المال العام، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي والجمركي.
كما أدى الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز الجباية خارج النظام المالي الرسمي ساهم في إضعاف قدرة الدولة على إدارة مواردها، وأدى الى حرمان آلاف الموظفين من مرتباتهم، وتراجع الثقة في الأداء الحكومي.
