الجنوب اليمني: خاص
أثار إعلان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عن “الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية 2025–2029م” ردود فعل ساخطة من أبناء المحافظة، في ظل استمرار انقطاع الكهرباء عن مدينة المكلا لأسابيع، ما جعل كثيرين يصفون الخطط الرسمية بأنها وهمية وتفتقر إلى الجدية.
ورغم المبادرات الرسمية التي تُقدم على شكل مؤتمرات وتصريحات، يرى المواطنون أن التحدي الأهم لا يزال يكمن في تأمين الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء، التي تُعد شريان الحياة لأي عملية تنمية حقيقية.
وقال مصدر محلي في المكلا: “الخطة تُقدَّم وسط ظلام دامس، الناس يعيشون في بيوت لا تُضاء، ولا مرافق حيوية تُعمل، والحديث عن التنمية يبدوا سخيفًا. لو كانت هناك نية حقيقية لحل الأزمة، لكان أول ما تم التحرك فيه هو ملف الكهرباء، وليس إصدار وثائق بعنوان ‘مستقبل حضرموت'”.
وقد أطلقت الخطة برعاية رئيس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، في مؤتمر رسمي بحضور ممثلين عن الحكومة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، وتم دعمها من قبل الأمم المتحدة ودول التحالف العربي.
وتم إعداد الخطة وفق منهجية علمية، بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وترتكز على أربع ركائز استراتيجية: الحوكمة، الاستخدام الأمثل للموارد، الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن حضرموت تمثل “جسرًا استراتيجيًا” بين اليمن والعالم، مشددًا على أن نجاح الخطة يعتمد على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ودعم الأشقاء ، إضافة إلى الترتيبات المسبقة لإطلاق المؤتمر الوطني للطاقة في نوفمبر المقبل، والذي يُتوقع أن يُعنى بمعالجة أزمة الكهرباء.
وأوضح المحافظ بن ماضي أن الخطة تمثل “خريطة طريق” لتحويل حضرموت إلى قاطرة للتنمية الوطنية، مؤكدًا التزام السلطة بتنفيذ بنودها عبر آليات شفافة ومستدامة.
ورغم هذه التصريحات، لم تطمئن الأوساط الشعبية، التي ترى أن التصريحات لا تُقاس بالواقع، خاصة مع تكرار الحديث عن “الحلول المؤقتة” دون أي تقدم ملموس.
وأفادت مصادر محلية أن المكلا تعاني من انقطاع الكهرباء لأكثر من 18 ساعة يوميًا، مع توقف العديد من المباني الحيوية مثل المدارس والمستشفيات عن العمل، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان، خصوصًا في فصل الصيف. واعتبرت جماعات مجتمعية أن “التنمية الحقيقية لا تُقاس بالشعارات، بل بالكهرباء، والماء، والطرق، والخدمات التي تُقدم يوميًا”.
وأشارت مصادر إلى أن استمرار التدخلات التنموية من قبل الجهات الدولية لا يُخفف من حدة الإحباط الشعبي، خاصة مع تكرار إعلان مشاريع متعثرة أو معلقة. وخلال المؤتمر، ألقى ممثلو دول مثل السعودية والإمارات والصين واليابان والاتحاد الأوروبي كلمات أكدوا فيها دعمهم لتنفيذ الخطة، لكنها لم تُحدث تغييرًا ملموسًا على أرض الواقع.
وأكد محللون أن الخطة قد تُسجَّل كخطوة إيجابية على الورق، لكنها ستظل عرضة للفشل إذا لم تُربط بمشروع طاقة استراتيجي يُعالج أزمة الكهرباء بشكل جذري، ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأكّد أحد أبناء المكلا: “الوقت ليس للخطابات، بل للإنجازات. ما نريده ليس وثائق تُقرأ في مؤتمرات، بل كهرباء في المنازل، وتراب طرق جيدة، ومياه نظيفة. حتى لو كانت الخطة ممتازة، فما دامت الكهرباء مفقودة، فهي خطة رمزية فقط”.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الخطة لم تُشر بشكل مباشر إلى آلية التمويل أو التفاصيل التنفيذية، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية باستكمال مراحل التنفيذ، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها المحافظة.
في المقابل، أفادت مصادر رسمية أن الخطوة تمثل بداية عملية إعادة بناء شاملة لمؤسسات حضرموت، وأن الحكومة تعمل على إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى، مع تقييم مستمر لأداء البرامج التنفيذية.
لكن ما يبقى موضع شك هو مدى قدرة هذه التصريحات على تجاوز الترقب الشعبي، خاصة في ظل تراكم الإحباط من مشاريع سابقة فشلت في تحقيق تأثير ملموس. وطالبت جماعات مجتمعية بالتركيز على الأسس الحقيقية للتنمية، ووقف التصريحات التي لا تُترجم إلى نتائج على أرض الواقع.
