الجنوب اليمني | متابعات
أعلنت محكمة العدل الدولية قبولها للحيثيات التي قدمتها الحكومة السودانية في دعواها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدةً وجود مؤشرات كافية لمواصلة النظر في القضية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للاستماع العلني التي عقدت أمس الخميس في مقر المحكمة بمدينة لاهاي، للنظر في طلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
واستمعت المحكمة إلى الأدلة التي قدمها الجانب السوداني، والتي تتهم الإمارات بالضلوع في دعم مليشيا الدعم السريع المتمردة في السودان، وتزويدها بالأسلحة والعتاد العسكري.
وشددت الحيثيات السودانية على أن هذا الدعم الإماراتي مكّن المليشيا من ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غرب دارفور، بالإضافة إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى.
وكشفت الحيثيات عن رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات أسلحة قادمة من الإمارات عبر مطارات في دولة تشاد المجاورة، ليتم نقلها لاحقاً براً إلى مليشيا الدعم السريع في إقليم دارفور، تحت غطاء ما وصِف بالمساعدات الإنسانية.
كما أشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في منطقة أم جرس التشادية، يخدم بشكل أساسي أغراض المليشيا.
وتضمنت الأدلة السودانية اتهامات لشركات تابعة لمليشيا الدعم السريع بالعمل في مجال استخراج الذهب وتصديره إلى الإمارات، مقابل الحصول على إمدادات الأسلحة.
كما قدم السودان وثائق تثبت القبض على مرتزقة من جنسيات مختلفة، بينهم كولومبيون، يقاتلون ضمن صفوف المليشيا ويحملون وثائق مرتبطة بالإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على متعلقات إماراتية في مواقع كانت تحت سيطرة المليشيا في مناطق متفرقة من السودان، بما في ذلك الخرطوم وجبل موية بولاية سنار.
في المقابل، وصفت المحكمة التحفظات التي قدمتها دولة الإمارات في معرض دفاعها بـ “العمومية”، معتبرةً أنها تفتقر إلى التفصيل والتحديد اللازمين.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلسات الاستماع العلنية في وقت لاحق من اليوم، للاستماع إلى المزيد من الحيثيات المقدمة من الجانب السوداني، في خطوة تعكس جدية المحكمة في النظر في القضية وتداعياتها المحتملة.
