الجنوب اليمني: تقرير خاص
في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لإصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية في عدن، تكشف مصادر محلية عن تفشّي فساد غير مسبوق داخل هرم القيادة، مما جعل كل محاولات الهيكلة والإصلاح مجرد شعارات بلا تطبيق، وبحسب المصادر، فإن عدداً من الألوية والوحدات الأمنية، وعلى رأسها ألوية الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية، لم تشهد أي تغيير منذ أكثر من عشر سنوات، وسط تمسّك قادتها بمناصبهم ورفضهم لأي إجراءات إصلاح أو تدوير وظيفي.
وتشير المصادر إلى القيادي محسن الوالي، الملقب بـ“محسن جبايات”، الذي يحتفظ بمنصبين في آن واحد «قائد ألوية الدعم والإسناد والقائد العام للأحزمة الأمنية» إضافة إلى استمرار فرضه نقاط جبايات غير قانونية من ميناء الزيت وصولاً إلى مداخل عدن في العلم، العريش، دار سعد، والرباط، وحتى الحسيني والعند ويافع وأبين، وتؤكد المصادر أن جميع عائدات تلك النقاط تُحوَّل إلى حسابات خاصة به في بنك القطيبي، بالتقاسم مع مشرف الملف الأمني أبو زرعة المحرمي.
ورغم القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي بتعيين العميد أبو زرعة المحرمي مشرفاً على الملف الأمني لإجراء إصلاحات شاملة، إلا أن تلك التوجيهات بقيت حبراً على ورق. فبحسب أبناء عدن، استغل المحرمي منصبه ونفوذه لتطبيق الإجراءات على جهات محددة فقط، وفي مقدمتها أبناء عدن، بينما ظلت الألوية المنتمية لمنطقته بعيدة عن أي إصلاح أو هيكلة، بل جرى تمكينها بشكل أكبر رغم الاتهامات المتزايدة بالفساد.
وتبرز الفوارق الكبيرة في المرتبات والامتيازات بين التشكيلات العسكرية، حيث يحصل جنود ألوية العمالقة التي يقودها المحرمي على راتب شهري يبلغ ألف ريال سعودي مع صرفة يومية، في حين يتسلم الضباط والأفراد في الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى ”بمن فيهم المؤهلون أكاديمياً وخريجو الكليات العسكرية من أبناء عدن وابين وبعض مناطق لحج“ راتباً لا يتجاوز 500 ريال سعودي كل أربعة أشهر، ويؤكد منتسبون في الأجهزة الأمنية أن الإقصاء والمناطقية باتا معيار التعيين والترقية، في مقابل تهميش الكوادر المؤهلة ومنح المناصب لعناصر غير مؤهلة، بعضها بحسب وصفهم قادمة من “سوق القات وورش الزيوت”.
ولا يقتصر الأمر على الجانب الإداري والعسكري، إذ تتهم المصادر المستشار الأمني للمحرمي، عبد السلام الجمالي أحد أبرز ادوات صنعاء الذي كان فيها حتى عام 2018 بأنه يمارس نهجاً مناطقياً مشابهاً لما كان يُمارس في صنعاء على الجنوبيين بعد حرب صيف عام 1994م ، مستغلاً نفوذه ونفوذ سلطة المحرمي واختراق مكتبه لتمرير ملفات فساد وتصفية حسابات داخلية، ومناطقية كان آخرها إقصاء وتسريح ضباط وجنود من ابناء عدن وابين وردفان وسط تحكم مجموعة ضيقة من النافذين بالقرارات الأمنية والعسكرية في عدن.
ويحذر ناشطون من أن ما يحدث اليوم في عدن يعيد إنتاج نفس منظومة الإقصاء التي مورست بحق الجنوبيين خلال عقود مضت، مؤكدين أن غياب الإصلاح الحقيقي واستمرار سيطرة مراكز النفوذ سيقود إلى تفاقم الاحتقان الشعبي، ويهدد ما تبقى من الثقة في المؤسسات الأمنية والعسكرية داخل العاصمة عدن.
