الجنوب اليمني:اخبار
رصدت منظمة صحفيات بلا قيود بلاغًا من أسرة مالك محمد عبدالله إسماعيل اليعقوبي، الذي اختطف وقتل في نوفمبر 2017 بمدينة التربة على يد مسلحين تابعين لعادل العزي، أحد قيادات كتائب أبي العباس السلفية المدعومة إماراتيًا، قبل انتقاله لاحقًا إلى قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي. وبحسب البلاغ، فقد تعرض اليعقوبي للاختطاف أمام منزله قبل العثور على جثمانه وعليه آثار تعذيب وطلقة نارية في الرقبة.
وأوضحت المنظمة أنها اطلعت على وثائق رسمية تظهر صدور أوامر قبض قهرية وقرارات اتهام بحق العزي منذ سنوات، بينها مذكرات من النيابة الجزائية المتخصصة والنائب العام ونيابة المنطقة العسكرية الرابعة، غير أن أيًا من تلك التوجيهات لم ينفذ. وتؤكد الأسرة أنها نفذت عشرات الوقفات الاحتجاجية ووجهت نداءات متكررة لقائد قوات المقاومة الوطنية، طارق صالح، مطالبة بتسليم العزي، دون أي تجاوب.
وتحذر المنظمة من أن الامتناع عن تنفيذ أوامر القضاء يمثل انتهاكًا للدستور اليمني واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويعد شكلًا من أشكال التستر على الجريمة وعرقلة مسار العدالة، خصوصًا أن القضية تندرج ضمن جرائم القتل العمد المشددة التي لا تسقط بالتقادم.
وفي السياق ذاته، مثلت كتائب أبي العباس أحد أبرز التشكيلات السلفية المدعومة إماراتياً في تعز خلال سنوات الحرب، وفرضت نفوذًا واسعًا في المدينة القديمة والجحملية، وسط اتهامات متكررة لعناصرها بالضلوع في عمليات اغتيال طالت جنودًا وشخصيات محلية، إضافة إلى إدارة نقاط احتجاز خارج سلطة القانون. ومع تدهور الوضع الأمني وتصاعد الضغوط، خرجت الكتائب من تعز عام 2019 ضمن اتفاق قضى بنقل عناصرها إلى الساحل الغربي ضمن قوات مدعومة إماراتيًا.
غير أن انتقال قادتها ومنهم عادل العزي من تعز إلى الساحلالغربي دون مثولهم أمام القضاء، خلق فراغًا قانونيًا وأبقى عددًا من الملفات، بينها قضية مقتل مالك اليعقوبي، معلقة حتى اليوم، في مشهد يعكس استمرار الإفلات من العقاب وتداخل النفوذ الإماراتي وأدواته العسكرية مع مسار العدالة.