الجنوب اليمني: خاص
أكد خبير اقتصادي، أن قرار البنك المركزي اليمني في عدن بإلغاء تراخيص ستة بنوك في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة.
وفي وقت تسرب نص قرار صادر عن محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي قضى بإلغاء التراخيص المصرفية لكل من” بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل.
ونصت المادة الثانية من القرار بأن تستثنى من الإلغاء فروع البنوك المذكورة أعلاه والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.
وتعليقا على ذلك قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن قرار بنك عدن لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية.
وأضاف نصر عبر منشور على صفحته بالفيسبوك رصده محرر “الجنوب اليمني”، إن البنك في عدن بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.
