الجنوب اليمني: خاص
أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن استمرار تعثر صرف الرواتب المتأخرة للموظفين نابع من عدم وجود تفاهم واضح وشفاف بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن تلبية الاحتياجات العامة ويتماشى مع الإصلاحات النقدية الجارية.
وأشار صالح إلى أن المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق الحكومة، التي تحتاج إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية وضبط مالي أكثر فعالية، إلى جانب اتخاذ تدابير سياسية داعمة تهدف إلى الحد من العجز المالي المتزايد وخلق مساحة مالية كافية لمواجهة الصدمات المستقبلية.
وقال إن البنك المركزي مطالب بمراجعة سياسته المشددة التي تعتمد على تجفيف السيولة، والتي تعيق الاستجابة المالية الملائمة، مشدداً على ضرورة أن تتبنى الحكومة إجراءات فعالة لتنمية الموارد المالية وسد فجوة العجز في الإيرادات والنفقات.
هذا التوتر في العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي يعكس تحديات جمة تواجه الاقتصاد الوطني، حيث يؤكد صالح أهمية التنسيق الوثيق بين الجهتين لتفادي المزيد من التدهور المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.
