الجنوب اليمني: أخبار - أبين
شهدت مديرية لودر شرق محافظة أبين، في الثامن من سبتمبر 2025م، حادثة غامضة هزّت أركان المجتمع المحلي، بعدما اختفت ثلاث فتيات قاصرات من أسرة «القسمي» عقب خروجهن من مركز لتحفيظ القرآن الكريم، قبل أن يُعلن بعد ساعات عن اغتيال عمهن الضابط السابق في الحزام الأمني «عبدالعزيز القسمي» في حادثة أُثيرت حولها الشكوك والاتهامات المتبادلة.
وفقاً لمصادر محلية، فإن «عبدالعزيز القسمي» كان ضابطاً بارزاً في الحزام الأمني بقطاع لودر، وسبق أن دخل في خلاف دموي مع السادة آل الجنيدي قبل عام ونصف، إثر مداهمة أمنية قادها أسفرت عن مقتل أحد أبناء الجنيدي. ومنذ تلك الحادثة توترت العلاقة بين الأسرتين، ما اضطر القسمي لمغادرة المنطقة والاستقرار مؤقتاً في زنجبار بعيداً عن بؤر التوتر.
غير أن القدر أعاده إلى المشهد المأساوي نفسه، حين تم استدراجه إلى لودر يوم اختفاء الفتيات الثلاث، وهناك تم استهدافه في منطقة أمعين جنوب المدينة، في عملية اغتيال موثقة بكاميرات المراقبة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن جريمة القتل واختطاف الفتيات وقعتا في اليوم ذاته، ما جعل أصابع الاتهام تتجه نحو جهة واحدة.
أسرة القسمي اتهمت «السادة آل الجنيدي» بالوقوف خلف الجريمتين، معتبرةً أن القتل والاختطاف جاءا ضمن عملية انتقامية مزدوجة، وهو ما كاد يشعل مواجهة دامية بين الأسرتين لولا تدخل وجهاء المنطقة لاحتواء الموقف.
في المقابل، اعترف آل الجنيدي صراحة بقتل القسمي بدافع الثأر، لكنهم نفوا تماماً صلتهم باختطاف الفتيات، مؤكدين أن الجريمة كانت لتصفية حساب قديم فقط. هذا الموقف المزدوج – اعتراف بالقتل وإنكار للخطف – زاد القضية تعقيداً ودفع الأطراف إلى التحكيم القبلي الذي عُقد يوم الإثنين في لودر بحضور مشايخ ووجهاء من المنطقة الوسطى.
وخلال جلسة التحكيم، أدى خمسة عشر رجلاً من آل الجنيدي اليمين المغلظ للتبرؤ من علاقة الخطف، ليُقبل الحكم من قِبل آل القسمي مع الاتفاق على مواصلة البحث عن الجهة الحقيقية التي نفذت عملية الاختطاف.
غير أن الغموض تعمّق أكثر بعدما تبيّن أن قائد الحزام الأمني في لودر، حيدرة السيد، استحوذ على هاتف القسمي بعد مقتله، وهو الهاتف الذي يُعتقد أنه يحتوي على دلائل قد تكشف الفاعلين الحقيقيين، إلا أن السيد لم يُقدّم أي توضيحات أو تحرك ملموس بشأن القضية منذ ذلك الحين، ما أثار استياء واسعاً في أوساط الأهالي.
وبينما أُفرج عن الفتيات دون أذى، ظل ملف القتل والاختطاف مثقلاً بالتساؤلات: من خطف الفتيات؟ ولماذا تزامنت الجريمتان في يوم واحد؟
وهل يخفي الهاتف المفقود أسراراً قد تُعيد رسم ملامح القضية من جديد؟
أسئلةٌ تظل معلقة في سماء أبين، حيث تتقاطع الثارات القبلية مع الفوضى الأمنية في مشهد يعكس هشاشة مؤسسات العدالة وضعف سيادة القانون.
القضية لا تكشف فقط عن جريمة قتل وغموض اختطاف، بل تعرّي واقع الانقسام الأمني في محافظة أبين، حيث تتراجع سلطة القانون أمام نفوذ الجماعات المسلحة والعُرف القبلي، فيما تبقى الحقيقة رهينة لهاتفٍ مفقود، ويمينٍ مغلظٍ لم يُنهِ الغموض بعد.