الجنوب اليمني: خاص
تعيش محافظة أرخبيل سقطرى مأساة بحرية سنوية تتكرر بلا توقف، حيث فقدت الأسر المحلية العديد من أبنائها في أعماق البحر.
وفي حادثة جديدة، اختفى أربعة أشخاص على متن عبري في عرض البحر العربي، وسط غموض تام حول مصيرهم رغم مرور أيام على الحادث.
وتثير هذه الحوادث المتكررة جدلاً واسعاً حول المسؤوليات الأمنية والإدارية في المحافظة، خاصة بعد سيطرة السلطة المحلية الموالية للإمارات التي شهدت تدهوراً واضحاً في الخدمات وانفلاتاً أمنياً ملحوظاً.
ويشير مراقبون إلى غياب دور مصلحة خفر السواحل التي تحولت من جهة حماية وإنقاذ إلى أداة للحصار البحري والضغط على الصيادين، وتسهيل نشاطات تابعة لشركات إماراتية مثل شركة برايم التي تهيمن على معظم المصائد البحرية في سقطرى.
وأصدرت مصلحة خفر السواحل بياناً غامضاً عقب اختفاء العبري وأفراد طاقمه، دون تحديد الجهات المعنية أو اتخاذ خطوات فعالة للبحث والإنقاذ، مما يعكس تقاعساً واضحاً في أداء الجهات المسؤولة عن سلامة التنقل البحري في الأرخبيل.
ويعاني سكان سقطرى من نقص حاد في وسائل النقل البحرية الآمنة وأنظمة الإنقاذ، فضلاً عن سوء الأحوال الجوية التي تزيد من مخاطر التنقل عبر البحر. وتبقى مطالبات الأهالي بتحقيق العدالة وضمان سلامة الرحلات دون استجابة، في ظل تساؤلات واسعة حول قصور الإشراف الحكومي والإهمال المتعمد في تطبيق إجراءات السلامة.
وتظل الأرواح معرضة للخطر وسط تكرار المآسي البحرية، في حين يواصل أهالي سقطرى البحث عن أحبائهم المفقودين بلا جدوى، مما يعكس أزمة حقيقية في إدارة الأمن البحري وحماية السكان في هذه الجزيرة الحيوية.
