الجنوب اليمني:
أكد الصحفي والخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الحكومة اليمنية أطلقت تحديثًا جديدًا لمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، رغم أنها لم تُنفّذ بعد الإجراءات السابقة، وعلى رأسها توحيد الأوعية الإيرادية وإغلاق الحسابات الحكومية في البنوك والمصارف.
وشدد صالح على أن نجاح الإصلاحات لا يتوقف على إصدار التحديثات، بل يعتمد أولًا على قدرة الحكومة على تطبيق قراراتها السابقة، وحسم معركة الإيرادات العامة، التي تُعد حجر الزاوية في أي عملية إصلاح اقتصادي حقيقي.
وأوضح أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب توافر بيئة شاملة للإصلاح، تبدأ من وحدة القرار السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتمر عبر معالجة التحديات الأمنية، وتنتهي بتوفير مناخ محفّز للإنتاج وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن أي إصلاحات اقتصادية ستظل شكلية ومحدودة الأثر ما لم تُعالج جذور الخلل المؤسسي، وتُفعّل أدوات الرقابة والمساءلة، وتُستكمل البنية التشريعية والتنفيذية التي تضمن استدامة الموارد وتحقيق الاستقرار المالي.
ويأتي هذا التحرك في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف باليمن في عام 2025، حيث أظهر تقرير للبنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58٪ منذ عام 2015، بينما تجاوزت معدلات التضخم 30٪ في المناطق الخاضعة للحكومة.
وفي ظل هذه المعطيات، يرى مراقبون أن أي إصلاحات حكومية لن تُحدث أثرًا ملموسًا ما لم تُرفق بإجراءات تنفيذية صارمة، وإرادة سياسية موحّدة، وخطة اقتصادية متكاملة تعالج التحديات البنيوية وتعيد الثقة للمواطنين والقطاع الخاص.
