الجنوب اليمني:
أعلنت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب، الاثنين، تعليق كافة أنشطتها السياسية، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تجاهل المجلس الرئاسي والحكومة لمطالب الجرحى واستمرار توقف صرف مرتبات الجيش والأمن”، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الغضب الشعبي المتصاعد في المحافظة.
وأكدت الأحزاب أن تجاهل حقوق الجرحى ومطالبهم المشروعة يُعدّ إخلالًا بالمسؤوليات الدستورية والأخلاقية التي يفترض أن تتحملها الحكومة على حد وصفهم.
وأشارت في بيانها إلى أن استمرار توقف مرتبات الجيش والأمن، وعدم تسويتها مع بقية التشكيلات العسكرية، يُسهم في إشعال حالة من الغضب والاحتقان في أوساط المجتمع المحلي، ويهدد الاستقرار الاجتماعي في المحافظة.
وشددت الأحزاب على تمسّكها بقضايا الجماهير والدفاع عن حقوق مأرب، مؤكدة أنها لن تتراجع عن موقفها حتى تتحقق شراكة عادلة داخل مؤسسات الدولة، أسوة ببقية المحافظات، بما يضمن العدالة في توزيع الموارد والحقوق.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتوقف صرف المرتبات، وتنامي الشعور بالتهميش.
