الجنوب اليمني:
أكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن الإجراءات النقدية الأخيرة للبنك المركزي نجحت “مبدئيًا” في الحد من المضاربة على العملة وتقليص الاختلالات بسوق الصرف، محذرًا في الوقت ذاته من اعتبار هذه النتائج “إنجازًا نهائيًا”.
وأوضح صالح في تحليله أن عدم انتظام صرف الرواتب منذ بدء تطبيق هذه الإجراءات يكشف استمرار أزمة العجز المالي الحكومي، مشيرًا إلى إصرار البنك على عدم ضخ السيولة دون توفر مصادر إيرادية حقيقية، وهو ما يحدّ من فاعلية التدابير المعلنة.
كما أبرز المحلل الاقتصادي أن السياسة النقدية الحالية تحمل ملامح انكماش غير معلن، موضحا أن ذلك يظهر من خلال شح السيولة لدى منشآت وشركات الصرافة، وتردد البنك في إعادة ضخ النقد المحلي خشية عودة المضاربة.
وشدّد صالح على أنه لا يمكن تقييم نجاعة هذه الإصلاحات إلا بمعالجة العجز المالي واستمرار الدورة النقدية بصورة طبيعية، مضيفًا أن ذلك يتحقق عبر انتظام صرف الرواتب، والإنفاق الحكومي على الخدمات، وعدم فرض قيود إضافية على المعروض النقدي.
ويأتي هذا التحليل في وقت لا تزال فيه الأوضاع الاقتصادية تشكل هاجسًا للمواطنين، لا سيما مع استمرار أزمة انقطاع الرواتب وتداعياتها على القوة الشرائية والاستقرار المعيشي.
