الجنوب اليمني:اخبار
عمد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي على خطوة لحسم قرارات تعينات الزبيدي بإصدار توجيهات مباشرة لوزارة الشؤون القانونية لإعداد الصيغة الرسمية للقرارات التي سبق أن أعلنها عضو المجلس عيدروس الزبيدي، والمتعلقة بتعيينات في مناصب حكومية عليا أثارت جدلاً واسعاً داخل المجلس، باعتبارها صدرت خارج نطاق الصلاحيات الممنوحة له. ويأتي هذا التحرك في إطار مساع لإعادة ضبط مسار القرار داخل مؤسسات الدولة ومنع أي تجاوز للصلاحيات السيادية المرتبطة برئيس المجلس.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التحرك لم يأتِ بمعزل عن سياق سياسي أوسع، إذ تشير المعطيات إلى أن العليمي تحرك بعد ضوء أخضر سعودي يهدف إلى احتواء الخلافات المتصاعدة بين مكونات المجلس، والحيلولة دون انزلاق الوضع إلى تفكك محتمل في بنية القيادة، خاصة في ظل التباينات التي برزت مؤخراً حول إدارة الملفين الأمني والإداري في الجنوب. وترى الرياض، بحسب مراقبين، أن تثبيت مرجعية رئيس المجلس في القرارات السيادية ضرورة للحفاظ على تماسك المؤسسة الرئاسية وعدم السماح بتحول القرارات الفردية إلى مسار موازٍ يهدد وحدة القرار الشرعي.
وتمهيداً لإعلان الصيغة النهائية خلال اليومين القادمين، أحال مجلس القيادة ملف التعيينات المثيرة للجدل إلى فريق قانوني مختص لمراجعتها، وبعد سلسلة اجتماعات أصدر الفريق تقريره النهائي الذي أكد بطلان تلك القرارات لصدورها عن جهة غير مخولة قانونياً. هذا الرأي عزز الموقف الرسمي للعليمي، ومنحه غطاءً قانونياً وسياسياً للتحرك باتجاه إبطال القرارات وإعادة تأكيد أن التعيينات في المناصب العليا تظل صلاحية حصرية لرئيس المجلس.
وتكشف هذه التطورات عن مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التوازنات داخل المجلس، مع سعي العليمي إلى استعادة وحدة القرار السيادي، في وقت تتزايد فيه المخاوف الإقليمية من أن استمرار التجاذبات بين مكونات المجلس قد يدفع نحو تصدعات أعمق في بنية القيادة اليمنية خلال الفترة المقبلة.