الجنوب اليمني:
اعتبر الرئيس الإريتري، إسياس أفورقي، أن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في الجزر اليمنية يعكس مطامع خارجية تهدف إلى فرض نفوذ عسكري في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، محذرًا من تداعيات هذه التحركات على الأمن الإقليمي.
ورأى أفورقي، في مقابلة تلفزيونية أعاد نشرها موقع shabait.com، أن تأمين الملاحة في البحر الأحمر يجب أن يبقى مسؤولية الدول المطلة عليه، مشددًا على أن المقترحات المتعلقة بإنشاء قواعد أجنبية أو التدخلات العسكرية المباشرة “غير مبررة، وغير قانونية، ولا يمكن أن تكون مثمرة”.
وتابع الرئيس الإريتري بأن أمن خليج عدن، الممتد بين الصومال واليمن وعُمان، يواجه تهديدًا مشابهًا، إذ تسعى قوى خارجية إلى فرض هيمنتها على المنطقة، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن الاستقرار.
وكشف أفورقي عن جهود تُبذل لإنشاء قواعد في جزيرة سقطرى اليمنية، بالإضافة إلى محاولات لبناء منشآت عسكرية في جزيرتي ميون وزقر الواقعتين في مضيق باب المندب، معتبرًا أن هذه التحركات تصب في اتجاه تهيئة بيئة مناسبة لتحقيق أهداف سياسية عبر التوسع العسكري.
وأرجع أفورقي حالة عدم الاستقرار في اليمن إلى رغبة القوى العالمية في ترسيخ وجودها العسكري، مؤكدًا أن هذه المؤامرات تمثل خطرًا دائمًا على البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل المحيط الهندي، وتستدعي تنسيقًا إقليميًا ومحليًا لاحتوائها.
وشدد على أن تعزيز الاستقرار الإقليمي يظل ضرورة لا جدال فيها، حتى في ظل غياب اتفاق شامل بين دول المنطقة.
وفي سياق متصل، كشف موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير استقصائي نُشر مطلع أكتوبر الماضي، عن شبكة قواعد عسكرية تبنيها الإمارات بالتنسيق مع إسرائيل، تمتد من سقطرى اليمنية إلى بربرة الصومالية، بهدف إحكام السيطرة على خليج عدن وأحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ووصف التقرير هذه التحركات بأنها تمثل “تحالف ظل” يهدد سيادة اليمن ويحوّل البحر الأحمر إلى ساحة نفوذ عسكري مشترك بين أبوظبي وتل أبيب، مشيرًا إلى قواعد تم بناؤها أو توسيعها في جزيرتي عبد الكوري وسمحة، وفي مطارات بوساسو وبربرة، والمخا، وميون التي تمر عبرها 30% من شحنات النفط العالمية.
