الجنوب اليمني: خاص
تشهد أسواق مدينة عدن موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط غياب واضح للجهات الرقابية الرسمية وتزايد شكاوى المواطنين من تفاقم الغلاء. الزيادات الأخيرة تجاوزت حاجز الـ20% في بعض المنتجات الأساسية.
ووفقًا لما رصده الصحفي فتحي بن لزرق خلال جولة ميدانية مسائية فإن هذا التصاعد السريع في الأسعار أعاد إلى الواجهة دعوات الرقابة الشعبية، وسط غياب واضح للجهات الرسمية المعنية بضبط السوق.
الأسعار تتجاوز الخطوط الحمراء
ترافق هذا الارتفاع مع شكاوى متزايدة من المواطنين، أبرزها ما وثّقه الناشط عزيز محمد الأحمدي، الذي أشار إلى أن سعر السكر البرازيلي قفز من 53,000 ريال إلى 61,500 ريال، فيما ارتفع سعر الزيت سعة 8 لتر من 15,700 ريال إلى 19,000 ريال، رغم ثبات سعر الصرف عند 425 ريال. هذه الفجوة السعرية أثارت تساؤلات حادة حول غياب مكتب الصناعة والتجارة، الذي لم يُشاهد له أي أثر في ضبط الأسواق أو مواجهة المخالفين.
الرقابة الغائبة والتاجر المتحكم
في ظل هذا الغياب، يواصل التجار رفع الأسعار دون مبرر، متجاوزين التسعيرات الرسمية، ما دفع الأحمدي إلى انتقاد ما وصفه بـ”الاستعراض الموسمي” لمكتب الصناعة، مطالباً بعودة الرقابة اليومية في جميع المديريات. وأضاف أن حجة ارتفاع الصرف لم تعد قائمة، ما يضع التاجر أمام مسؤولية مباشرة تجاه المواطن الذي يواجه موجة غلاء بلا حماية.
دعوات لتفعيل الرقابة الشعبية
من جانبه، دعا الصحفي فتحي بن لزرق الإعلاميين إلى استئناف النشاط الرقابي الذي أثبت فعاليته سابقاً، مشدداً على ضرورة توثيق المنتجات التي شهدت ارتفاعاً غير مبرر في أسعارها، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية.
المسبحي: لا رقابة بلا سلطة
أما الناشط محمد حسن المسبحي، فقد اعتبر أن ضبط الأسعار لا يمكن أن يتحقق عبر شكاوى المواطنين فقط، بل يتطلب وجود حكومة جادة وسلطة محلية قوية وجهات رقابية فعالة، مؤكداً أن من يعتمد على الناس لضبط السوق هو “فاشل قبل أن يكون مسؤولاً”.
معادلة لابد منها
في ظل استمرار موجة الغلاء وتراجع الدور الرقابي الرسمي، تتزايد الحاجة إلى تفعيل أدوات الرقابة الشعبية وتكثيف الضغط الإعلامي والمجتمعي لكبح جماح التجار المتلاعبين بالأسعار.
وبينما يطالب المواطنون بعودة الرقابة اليومية، تبقى مسؤولية الجهات المختصة قائمة في حماية المستهلك وضبط السوق، بعيداً عن الاستعراضات المؤقتة. فالمعادلة لا تستقيم إلا بسلطة حازمة، وإعلام يقظ، ومجتمع لا يرضى بالاستغلال.
