الجنوب اليمني: مقالات رأي
في البلدان المستقرة سياسيا واقتصاديا تعمل الدول على زيادة الأجور بنفس نسبة ارتفاع مستويات التضخم او قريبه منها .وهذايعني بالمفهوم الاقتصادي أن الزيادات في الأجور توازن النقص في القوة الشرائية للعملة .
وفكرة أن الأسعار والأجور تسيران معا دون ضرر تعرف “بالحياد المالي ” لكن هذا هذا الحياد المالي لم يحدث اصلا في بلادنا منذ بداية الأزمة التي بلغت عشر سنوات بالتمام و الكمال.
ولذلك انهيار القوة الشرائية للريال جعل الناس تعيش بالنسبة المتبقية من قيمة العملة الوطنية عند المقارنة بقيمة النقود في عام 2015.
لقد أدى التضخم في بلادنا إلى المزيد من إفقار المجتمع وخلق خاسرون ورابحون لكن وقع هذا الأثر ليس متماثلا على الكل وعلى كل القطاعات فالخاسرون هم الضعفاء ويمثلون السواد الأعظم من الناس وأصحاب الدخول الثابتة إضافة إلى المدخرون عدا عن أصحاب معاشات التقاعد الذي أدى التضخم إلى خفض قيمة عائداتهم والأخطر من ذلك أن الأزمة أدت إلى التأثير سلبا على عمل مؤسسات التأمينات الاجتماعية ذاتها بعد أن التهم التضخم أصولها يضاف له فقدان عائداتها الاستثمارية في أذون الخزانة وفي غيرها من القطاعات .
ومع هذه الصورة القاتمة هناك رابحون وهؤلاء: أصحاب الرافعة المالية واولئك الذين امتلكون فهما افضل للتضخم والموارد للتحوط ضده المؤلف من أصول ثابتة مثل الذهب والأراضي واستبدال العملة الوطنية بالدولار والريال السعودي وهناك أيضا فئة المضاربون بالعملة في سوق الصرف الأجنبي وهؤلاء يقعون على رأس فئة الرابحون من جراء انهيار القوة الشرائية للعملة ومؤكد كانوا احد أسبابها في نفس الوقت .
هذه المتغيرات الدرماتيكية الناتجة عن الأزمة السياسية والاقتصادية أدت غياب الاستقرار وخلقت وضعا بيئيا طاردا وإلى تشوه عملية اتخاذ القرار الاستثماري الذي تأثر به سلبا رجال الأعمال من المنتجون والمستوردون.. لعدم قدرتهم على التنبؤ بالمستقبل وتسبب في هجرة راس المال وسوء توزيعه والأضرار بتخصيص الموارد بين القطاعات بالتالي ارتفاع مستويات التفاوت في الدخول .
وفي المحصلة فإن ارتفاع معدلات الفقر وعدم الكفاءة والغبن الذي يعاني منه السواد الأعظم من الناس وادى الى اختفاء الطبقة الوسطى يشكلان الكلفة الحقيقة لانهيار القوة الشرائية للنقود والفشل في الحفاظ على استقرار الأسعار الناتجتين عن الازمة.
الرئيس يطمئن الناس !
في هذا الوضع السياسي والإنساني والمعيشي الصعب التي تعيشة بلادنا وجدنا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور العليمي في مقابلة أجريت معه منذ يومين يبشر الناس أن الأوضاع ستنفرح قريبا فقط مع مزيد من الصبر وربما يعتمد الرجل على معطيات ووعود خارجية لانعرفها لكن هو هنا يتكلم كسياسي ومن مسؤوليتة تطمين الناس عندما يتعلق الأمر بالمستقبل . لكني كاقتصادي لا اجد قدر من اليقين يجعلني استبشر أن الاقتصاد سيستأنف حركتة وان وتيرة النمو الاقتصادي ستنطلق في المستقبل القريب أو حتى المتوسط لأن دينامية الحل السياسي وواقع عمليات الوفاق الوطني حتى الٱن متعطلة ومع ذلك دعونا نأمل أن الأوضاع ستتحسن .
