الجنوب اليمني: أخبار_شبوة
أبدت السلطة المحلية في محافظة شبوة، برئاسة المحافظ عوض محمد بن الوزير، ترحيبها بقرار استئناف تصدير النفط قبل أن يصعّد حلف قبائل شبوة، المدعوم من المحافظ مطالبه برفع حصة المحافظة من العائدات إلى 50%، مهدداً بمنع خروج النفط في حال عدم الاستجابة.
وأكد المكتب التنفيذي للمحافظة، في اجتماع ترأسه المحافظ، دعمه لاستئناف التصدير، مع التشديد على ضرورة ضمان حقوق شبوة المالية والقانونية، وفي مقدمتها مستحقاتها المتراكمة من عائدات بيع المشتقات النفطية، مشيراً إلى ما قال إنها أعباء تحملتها السلطة المحلية في حماية المنشآت النفطية وتمويل مشاريع خدمية وتنموية.
وفي المقابل، أصدر حلف قبائل شبوة، المدعوم من المحافظ عوض الوزير، بياناً اتخذ لهجة أكثر تصعيداً، اعتبر فيه أن معاناة المحافظة، رغم امتلاكها ثروات نفطية كبيرة، تعود إلى ما وصفه بـ”تجاهل وتعمد وإهمال” مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحقوق أبناء شبوة.
وطالب الحلف بمنح المحافظة 50% من عائدات ثرواتها النفطية، وإنشاء شركة “بترو شبوة”، واعتماد مصفاة نفط بالمحافظة، وتشغيل ميناء قنا، وخفض أسعار المشتقات النفطية، إلى جانب اعتماد شبوة منطقة عسكرية مستقلة.
ولوّح الحلف باتخاذ إجراءات ميدانية لمنع نقل النفط خارج المحافظة إذا لم تُنفذ مطالبه، مهدداً بالتصعيد القبلي وإيقاف خروج القواطر من الشركات النفطية.
ويرى مراقبون أن سلطة ابن الوزير تحاول الظهور بموقف دبلوماسي يؤيد استئناف تصدير النفط أمام الحكومة، بينما يجري في المقابل رفع سقف المطالب عبر الحلف القبلي المدعوم منها، بما يتيح ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية دون تبني تلك المواقف بصورة مباشرة، في ظل استمرار الجدل بشأن آلية توزيع عائدات النفط بين الحكومة والمحافظات المنتجة.