الجنوب اليمني: خاص
قررت اليابان أمس الجمعة رفع الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات، وذلك بعد أيام من رفع العقوبات عنهما من قبل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
وكانت اليابان قد أدرجت علي عبد الله صالح في قائمة تجميد الأصول عام 2014، بينما أُدرج نجله أحمد في القائمة عام 2015.
وقد تم تصنيف الرجلين من قبل اليابان على أساس أفعال يزعم أنها “تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن”.
وكان مجلس الأمن، قد أزال علي صالح، الذي قُتل في ديسمبر 2017 على يد حلفائه الحوثيين، ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما نهاية يوليو الماضي، بينما تم رفع العقوبات عنهما من قبل الاتحاد الأوروبي منتصف أغسطس الجاري.
وتقدر الأمم المتحدة الأصول والأموال التابعة لعلي صالح بحوالي 32 مليار دولار، وبإمكان عائلته التصرف بالأموال بعد رفعه من قائمة العقوبات.
