الجنوب اليمني: أخبار - عدن
واصلت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الأربعاء، تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام مكتب النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بالإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات تعميم النائب العام رقم (2) لسنة 2026، الخاصة بحصر وإغلاق السجون غير القانونية.
وأكدت الرابطة، في بيانها خلال الوقفة، أن استمرار الاحتجاز خارج إطار القانون يمثل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون مسوغ قانوني، ونقل من صدرت بحقهم أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية الخاضعة لإشراف القضاء.
كما دعت إلى الكشف عن مصير المخفيين قسرا وإظهارهم للعدالة تحت إشراف قضائي مستقل وشفاف، مع محاسبة جميع المتورطين في جرائم الإخفاء القسري أو إدارة السجون غير الشرعية، مشددة على أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون اليمني والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا التحرك في ظل مطالب حقوقية متصاعدة بتفعيل قرارات السلطة القضائية وإنهاء ظاهرة السجون الخارجة عن القانون، باعتبارها أحد أبرز ملفات الانتهاكات التي فاقمت معاناة آلاف الأسر اليمنية خلال السنوات الماضية.
