الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
عبّر مواطنون في عدن عن استيائهم من اتساع الفجوة بين سعر صرف العملة المتداول في السوق وبين الأسعار المعتمدة لبيع السلع والملابس، مؤكدين أن هذا التباين فاقم من الضغوط المعيشية على الأسر.
وأوضح عدد من المواطنين أن الريال السعودي يجري تداوله في محلات الصرافة بنحو 400 ريال يمني، بينما تعتمد كثير من المحال التجارية سعراً مضاعفاً يصل إلى 800 ريال يمني عند تسعير السلع، وهو ما يؤدي عملياً إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة.
وأشاروا إلى أن بعض محلات الصرافة تفرض قيوداً على عمليات الصرف، حيث ترفض بيع أكثر من 100 ريال سعودي للشخص الواحد، ما يزيد من صعوبة الحصول على النقد، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار واقتراب عيد الفطر.
وبحسب إفادات المواطنين، فإن الأعباء المعيشية هذا العام تبدو أشد مقارنة بالعام الماضي؛ إذ كان مبلغ ألف ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 800 ألف ريال يمني وفق الأسعار المتداولة حينها، كافياً لتغطية احتياجات المنزل وشراء ملابس العيد للأطفال، بينما يحتاج كثير من الأسر حالياً إلى ما لا يقل عن ألفي ريال سعودي لتأمين المصاريف الشهرية وكسوة العيد.
وطالب المواطنون الجهات المعنية والهيئات الرقابية بالتدخل لضبط سوق الصرف ومراقبة أسعار السلع، مؤكدين أن استمرار هذا التفاوت بين سعر العملة في السوق وتسعير البضائع يزيد من الأعباء اليومية على السكان.