الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أعلن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان التزام وزارته التام بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستُبنى على إنفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة.
وأوضح حيدان أن أي جبايات تُفرض عبر نقاط أمنية أو من جهات غير مخولة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يشارك أو يتواطأ أو يتقاعس عن وقف هذه الممارسات.
ووجّه الوزير مدراء الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات بالالتزام الصارم بتوجيهات رئيس الوزراء، محذرًا من أي مخالفة للتعليمات الصريحة، وداعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي ابتزاز أو جبايات غير قانونية.
كما أكد أن الوزارة ستنسق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية لمحاسبة المتورطين دون استثناء، مشيرًا إلى أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جادة.
وشدد حيدان على أن ترسيخ الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، وأن تعاون المجتمع يمثل حجر الزاوية في دعم جهود الدولة لبسط النظام وحماية الحقوق العامة والخاصة.
يذكر بأن الجبايات غير القانونية تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة في سعيها لبسط سلطتها وتعزيز سيادة القانون، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد. وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة نتيجة ضعف الرقابة، وتعدد الجهات المسلحة، وتداخل الصلاحيات بين السلطات المحلية والمركزية، ما أدى إلى انتشار نقاط جباية غير رسمية على الطرقات والمنافذ الحيوية.
وتُعد هذه الجبايات مصدر استنزاف مباشر للمواطنين والتجار، وتؤثر سلبًا على بيئة الأعمال، كما تُقوّض ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
