الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أفاد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، تفاعل بإيجابية مع المناشدة الصادرة عن أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية، والتي عبّرت عن قلق واسع إزاء محاولات اختزال القضية الجنوبية أو توظيفها بصورة انفرادية لا تعكس تنوع الجنوب ولا تطلعات جميع أبنائه.
وأوضح المصدر أن الرئيس العليمي جدد تأكيده على أن القضية الجنوبية تمثل إحدى القضايا الجوهرية في مسار بناء الدولة اليمنية، باعتبارها قضية عادلة تستوجب معالجة منصفة وشاملة، تراعي أبعادها التاريخية والاجتماعية، وتكفل حقوق أبناء المحافظات الجنوبية، وتحفظ كرامتهم، وتؤسس لتعايش سلمي مستدام يعزز الأمن والاستقرار والتنمية.
وشدد رئيس مجلس القيادة على أن أي حل للقضية الجنوبية لا يمكن أن يُفرض من طرف واحد أو يُبنى على ادعاءات تمثيل حصري، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يجب أن يكون نتاج إرادة جماعية ومسار حوار وطني مسؤول، يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض، والمشاورات اليمنية – اليمنية، وإعلان نقل السلطة، وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار المصدر إلى أن قيادة الدولة تؤكد التزامها بحماية السلم الأهلي، وترسيخ مبادئ الشراكة والتوافق، ورفض الإقصاء وفرض الوقائع بالقوة، أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية لا تخدم جوهر القضية الجنوبية ولا تمنحها أي مشروعية قانونية أو دستورية.
كما أكد انفتاح الدولة على جميع المبادرات والأفكار المؤسسية التي تسهم في معالجة عادلة للقضية الجنوبية، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الانتقالية، ويحافظ على وحدة الصف، ويعزز الثقة، ويضمن أن تكون الحلول معبّرة عن الإرادة الشعبية، وعبر وسائل سلمية وقانونية.
وفي هذا الإطار، وباستجابة مباشرة للمناشدة المقدّمة من المكونات الجنوبية، تقدم الرئيس العليمي بطلب رسمي إلى قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لاستضافة ورعاية مؤتمر جنوبي شامل في العاصمة الرياض، امتدادًا للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم اليمن، ورعاية مسارات الحوار والتوافق.
وأعرب رئيس مجلس القيادة عن أمله في أن يضم المؤتمر جميع القوى والمكونات والشخصيات الجنوبية دون استثناء، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، ليكون معبرًا عن التعدد والتنوع في الجنوب، ويمنع تكرار سياسات الإقصاء والتهميش، ويفتح الطريق أمام معالجة عادلة ومستدامة للقضية الجنوبية.
