الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
وصف عضو مجلس الشورى اليمني وأحد وجهات حضرموت، الشيخ صلاح باتيس، التحركات الأخيرة التي يقودها المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت بأنها تمثل انتهاكا حقيقيا للشرعية وتماسك مجلس القيادة الرئاسي، محذرًا من أن اللجوء إلى القوة والاجتياح العسكري يهدد السلم الاجتماعي ويقوض معركة استعادة الدولة.
وقال باتيس، في مقابلة مع تلفزيون العربية، إن إقدام المجلس الانتقالي على خطوات أحادية في حضرموت يعكس تجاوزا خطيرًا للأطر القانونية والسياسية، مشددًا على أن معالجة الإشكالات القائمة كان ينبغي أن تتم عبر الحوار والوسائل السياسية، لا من خلال فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية.
وأضاف أن حضرموت والمحافظات الشرقية لا تحتمل هذا العبث الأمني، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات ستقود حتمًا إلى تعقيد المشهد وتهديد التعايش والسلم المجتمعي في المنطقة.
وكشف عضو مجلس الشورى عن تعرض معسكرات ومستودعات تابعة للمنطقة العسكرية لعمليات نهب واسعة، شملت فتح مخازن السلاح والذخيرة وتوزيعها على مجموعات مسلحة ومجهولين رافقوا قوات المجلس الانتقالي، في تطور وصفه بالخطير.
وأوضح أن عمليات النهب لم تقتصر على العتاد العسكري، بل امتدت إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والسيارات التابعة لوزارة الداخلية في مدينة سيئون، إلى جانب ممتلكات خاصة لمواطنين ونازحين ومسؤولين، شملت ذهبًا ومجوهرات وأثاثًا منزليًا، فضلاً عن نهب معدات وسيارات تعود لإدارة المرور وديوان وزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، أشار باتيس إلى وجود تواصل مع قيادات في المجلس الانتقالي من أبناء حضرموت والمحافظات الشرقية، عبّروا خلاله عن استيائهم من ما وصفوه بـ”الطريقة الوحشية” في التعامل، محذرًا من أن هذه التجاوزات ستنعكس سلبًا على سمعة تلك القيادات داخل مجتمعاتها المحلية.
وأكد أن القوات القادمة من خارج المحافظة يصعب ضبطها، وتسهم في الإساءة للمكون الذي تنتمي إليه، لافتًا إلى أن ما يجري يخلق حالة احتقان متزايدة داخل المجتمع الحضرمي.
وتابع باتيس بالتأكيد على سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى حالات إخفاء قسري، على يد قوات المجلس الانتقالي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لحصر هذه الحالات وتوثيقها.
وشدد على أن تطور وسائل التكنولوجيا وانتشار أدوات التوثيق يجعل من السهل تسجيل الانتهاكات، ما يضع المتورطين أمام مسؤوليات قانونية وحقوقية لا تسقط بالتقادم.
