الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
وجّهت 35 منظمة حقوقية محلية ودولية، نداءً مشتركاً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونائبه عيدروس الزُبيدي، دعت فيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي ناصح شاكر، الذي لا يزال رهن الاحتجاز منذ أكثر من عامين.
وأوضحت المنظمات في رسالتها أن شاكر تعرّض للإخفاء القسري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عقب مغادرته صنعاء متجهًا إلى عدن في طريقه للمشاركة في دورة تدريبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن تنقطع أخباره، وسط رفض الجهات الأمنية في عدن الكشف عن مكان احتجازه.
وبينما ظلت أسرته ومحاموه ومنظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصيره، أفاد أحد المفرج عنهم في فبراير/شباط 2025 بأن شاكر كان محتجزًا في معسكر لواء النصر التابع لقوات الحزام الأمني، قبل أن يُنقل لاحقًا إلى سجن بئر أحمد، وفقًا لما ورد في الرسالة.
وأضافت المنظمات أن الصحفي يواجه اتهامات أمام نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن، تتعلق بنشر أخبار كاذبة والتحريض والإضرار بالمصلحة الوطنية، وهي تهم اعتبرتها متناقضة مع سجله المهني المعروف وتعاونه مع مؤسسات إعلامية دولية مرموقة.
وأكدت الرسالة أن استمرار احتجاز شاكر في ظل غياب الشفافية حول وضعه القانوني يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويقوّض ضمانات المحاكمة العادلة، داعية إلى إنهاء الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وضمان حرية العمل الصحفي في اليمن.
كما شددت المنظمات على ضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية والتواصل مع أسرهم ومحاميهم، ووقف استخدام مراكز الاحتجاز غير الرسمية، بما يتماشى مع القانون اليمني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
