الجنوب اليمني: خاص
تصاعدت في الآونة الأخيرة حملة القمع التي تشنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لمليشيات الانتقالي ضد منظمات المجتمع المدني العاملة في البلاد، وفقاً لتقرير صادر عن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وشمل التقرير ثماني منظمات حقوقية دولية، بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
وجاء في التقرير أن الوزارة قامت بتضييق الخناق على عمل هذه المنظمات، مما أدى إلى تقليص الحيز المدني بشكل كبير. ويرى المرصد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل المدني في اليمن.
وفي إطار هذه الحملة، أصدرت الوزارة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قراراً بمنع جميع منظمات المجتمع المدني من التعامل مع منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان”، وهي منظمة يمنية غير حكومية تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد القرار، الذي حمل الرقم المرجعي (1001)، على ضرورة اعتبار المنظمة “غير مرخصة” بموجب القانون اليمني.
وأفادت الوزارة بأن قرار المنع جاء بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب ووجود صلات مزعومة بين المنظمة وجماعة الحوثي. وبررت القرار بأنه ضروري “للحفاظ على شرعية وسلامة عمل المجتمع المدني”.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل جزءاً من نمط أوسع من القمع الذي تمارسه السلطات اليمنية ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وشهدت السنوات الأخيرة العديد من الحالات التي عرقلت فيها الحكومة اليمنية عمل هذه المنظمات، بما في ذلك نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد المرأة اليمنية.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت تجديد تسجيل العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمة مواطنة واتحاد النساء اليمنيات ونقابة الصحفيين اليمنيين. وفي عام 2024، أجرى المركز الدولي لحقوق الإنسان مقابلات مع ست منظمات مجتمع مدني حول القيود التي تواجهها، لكن جميع طلباتها رُفضت شفهياً.
ومن جهة أخرى، يرى محللون أن هذا القرار يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بحماية حرية تكوين الجمعيات ودعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أنه يتناقض مع قانون الجمعيات والمؤسسات اليمني الذي ينص على ضمان حرية عمل هذه المنظمات.
وفي هذا السياق، دعت المنظمات الحقوقية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وضمان تمكين جميع منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية وأمان.
كما طالبت الجهات الدولية الفاعلة، بما فيها الأمم المتحدة والحكومات المانحة، بالضغط على جميع الأطراف في اليمن لوقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
