الجنوب اليمني: خاص
أقدم عيدروس الزبيدي على خطوة سياسية مثيرة للجدل بإصدار قرار إنشاء دار الإفتاء الجنوبي، في مؤشر واضح على تثبيت حالة الانفصال وبناء مؤسسات دولة موازية في الجنوب.
هذه الخطوة تأتي في ظل هشاشة السيطرة الحكومية على المناطق الجنوبية وتوسع نفوذ المجلس الانتقالي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في اليمن.
وقال ناشطون إن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً واضحاً للشرعية المعترف بها، خصوصًا مع استمرار مجلس القيادة الرئاسي بمنحه غطاءً سياسياً رغم تحذيرات ومحاذير عدة. وأشاروا إلى أن استمرار هذا الوضع والغياب عن اتخاذ قرارات حاسمة يعني وجود تواطؤ رسمي يُهدد وحدة الدولة ومستقبلها، ومطالبين بإجراءات حاسمة أو استقالة المسؤولين.
وأضاف مراقبون سياسيون أن إنشاء هيئة للفتوى تمثل تحولاً استراتيجياً في الصراع؛ فالجانب الديني لا يُستثنى من الصراعات السياسية، حيث تلعب الفتاوى دورًا في شرعنة قرارات سياسية قد تكون مثيرة للانقسام أو تؤدي لتبرير مواجهات مسلحة.
وهيئة الفتوى الجديدة تضم أعضاء المجلس الانتقالي ذاته المنتمين للحكومة، ما يؤكد طابعها السياسي أكثر من كونها اجتهادًا دينيًا مستقلًا.
وذكر محللون أن تأسيس هذه الهيئة يأتي في ظل توسع عسكري واستراتيجي للمجلس الانتقالي، الذي بات يسعى إلى السيطرة على القرار الأمني والإداري والعسكري بشكل كامل، ما يعني تحوله إلى سلطة شاملة تفرض واقعًا جديدًا في الجنوب.
وهذا التأسيس لا يعلن بالضرورة عن تصعيد عسكري وشيك، لكنه يمهد لإطار فكرية تبرر أي تصعيد محتمل، وتحول الصراع إلى اشتباك أيديولوجي وديني يصعب التفاوض عليه أو احتواؤه.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات هامة حول مستقبل اليمن، ومدى قدرة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي على مواجهة التحديات حفاظاً على وحدة الدولة وسط تصاعد الانفصال وفرض أجندات موازية تطعن في شرعية الدولة اليمنية.
