الجنوب اليمني: خاص
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ قلقه واستنكاره لهجوم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي نفذته من محافظات الضالع وأبين وشبوة وعدن على مدينة سيئون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأكد المركز أن المواجهات المسلحة خلفت عشرات القتلى والجرحى من الأطراف المختلفة، فضلاً عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والعسكريين على حد سواء.
وأظهرت المعلومات التي نقلها المركز وقوع اعتقالات تعسفية ونهب المقرات الحكومية ومنازل المواطنين، واستهداف ممنهج لسكان المحافظات الشمالية في ممارسات تحمل طابعاً تمييزياً خطيراً يستهدف الهوية الجغرافية. كما تم نقل العشرات من المعتقلين إلى معتقلات جديدة، مع إفراج جزئي عن بعضهم، في حين لا تزال مصير عدد كبير مجهولاً.
ووثق المركز سقوط نحو 100 قتيل من جميع الأطراف بينهم 34 من قوات الانتقالي، و17 من حلف حضرموت، و24 من المنطقة العسكرية الأولى، بالإضافة إلى قتيْل مدني واحد، رغم أن المواجهات اقتصرت على مناطق محددة ولم تكن شاملة. وفي سياق الاعتداءات، اقتحمت قوات الانتقالي مؤسسات الدولة بالقوة وفرضت سيطرتها على المقرات الحكومية والعسكرية، واقتحمت مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح وعبثت بمحتوياته، مما يعكس اعتداءً مباشرًا على الحياة السياسية.
كما شملت الانتهاكات مداهمة منازل مسؤولين بارزين من بينهم وزير الداخلية ووكيل الوزارة الأول، إضافة إلى منازل الجنود والضباط، مع قيام القوات المسلحة بعمليات نهب لممتلكات شخصية وترويع الأهالي. ولاقت الاعتداءات توسعاً لتشمل اقتحام المتاجر ودكاكين البسطاء ونهبها، ونزع أغنام الأسر في منطقة الغرف بسيئون، وفتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها عرضة للنهب، ما يثير مخاوف من تفاقم العنف والفوضى.
وإلى جانب ذلك، عمدت المجموعات المسلحة إلى نشر خطاب كراهية وأعمال تحريض عنصرية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى تصاعد التوتر وزيادة الاحتقان الاجتماعي وسط محافظة كانت حتى وقت قريب بمنأى عن الصراع.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب وجريمة اضطهاد وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، مطالباً المجلس الانتقالي الجنوبي بوقف الاعتداءات فوراً وتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها قواته.
كما دعا المركز إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين وفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المتورطين، إضافة إلى ضمان حماية المدنيين ورفضا استهدافهم على أساس مناطقي، وذلك حفاظاً على السلم الاجتماعي في اليمن واستقرار المجتمع. وشدد (ACJ) على أن استمرار الإفلات من العقاب يعرض الأمن الاجتماعي لمخاطر جسيمة، ما يستوجب تدخل الجهات المحلية والدولية لتحقيق العدالة وإنهاء الانتهاكات.
