الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
اتهم نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبد العزيز جباري، أطرافًا إقليمية ودولية بالوقوف وراء ما وصفه بـ”تفكيك القرار السيادي اليمني”، مؤكدًا أن مؤسسات الشرعية تحوّلت تدريجيًا إلى كيان فاقد للاستقلالية، نتيجة تدخلات خارجية حاسمة.
وفي مقابلة مصورة على “اليمن بودكاست”، قال جباري إن اتفاق الرياض الموقع عام 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي لم يكن مجرد ترتيبات سياسية، بل شكّل نقطة تحول خطيرة أخرجت القرار اليمني من دائرة السيادة الوطنية، وفتح الباب أمام ترتيبات مفروضة من الخارج.
وأضاف أن الخلافات التي سبقت الاتفاق كانت “مصطنعة” وأُديرت بالسلاح والتمويل لإضعاف سلطة الدولة، معتبرًا أن القوى اليمنية المشاركة في الاتفاق “كانت ملكية أكثر من الملك”.
وكشف جباري عن لقائه بالرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض، حيث أبلغه بأن الاتفاق يسلب صلاحياته ويقيّد قدرته على اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن هادي كان لا يزال يحتفظ بصلاحيات تعيين الوزراء والمحافظين قبل تلك المرحلة.
كما نقل عن لقائه بالأمير خالد بن سلمان تأكيده أن اليمن “دولة ذات سيادة”، منتقدًا ما وصفه بـ”مبالغة بعض القيادات اليمنية في الالتزام بالموقف السعودي على حساب المصالح الوطنية”.
وأشار جباري إلى أنه أطلق مع الدكتور أحمد عبيد بن دغر مبادرة للإنقاذ الوطني، لكنها واجهت ضغوطًا كبيرة، وبيانات استنكار “بتأثير سعودي”، واتهامات بـ”الانقلاب السياسي” ضمن حملة منظمة لإجهاض أي حراك وطني مستقل.
وفي ما يخص نقل السلطة في أبريل 2022، أكد جباري أن اليمنيين “لم يكونوا طرفًا” في القرار، وأن مجلس القيادة الرئاسي صُنع خارجيًا عبر تمكين مجموعات ميدانية وتقديمها كقيادات سياسية. وقال إنه رفض الذهاب إلى الرياض حينها، محذرًا من تداعيات الخطوة، وأبلغ رشاد العليمي بأن رئاسته “لا تستند إلى شرعية دستورية”.
واعتبر جباري أن المجلس لم يحقق أي إنجازات ملموسة خلال ثلاث سنوات، مستشهدًا بقرارات التغيير العسكري في شبوة التي أطاحت بقيادات “مرتبطة بالمشروع الوطني”، وعينت بدلاً عنها شخصيات “أساءت لرمز الجمهورية”، ما يعكس استمرار سلب القرار اليمني من مؤسسات الشرعية.
وأكد أن المشكلة لا تتعلق بعدد أعضاء المجلس أو أسمائهم، بل في كون القرار السياسي “مسلوبًا”، مشيرًا إلى أنه نصح هادي ونائبه علي محسن صالح بالاستقالة بسبب التدخلات الواسعة في عمل مؤسسات الدولة.
واقترح جباري أن يعود هادي لممارسة صلاحياته كرئيس منتخب، ويلغي تفويضه للمجلس، ويعيّن نائبًا أو اثنين يتوافق عليهم اليمنيون، باعتبار ذلك مسارًا دستوريًا للخروج من الأزمة.
واتهم جباري السعودية والإمارات بإدارة الصراع في اليمن بدلًا من حله، معتبرًا أن الرياض ترى مصلحتها في بقاء اليمن “مجزأ وضعيف”، بينما تسعى أبوظبي إلى إعادة تقسيم البلاد، مؤكدًا أن الحديث عن خلاف بين الدولتين “وهم”، وأن هناك تنسيقًا كاملاً بينهما في الملف اليمني.
واختتم جباري حديثه بالتحذير من أن استمرار تفكك القرار الوطني قد يدفع البلاد نحو سيناريوهات خطيرة، محمّلًا السعودية مسؤولية أي تقسيم قد يحدث لليمن، وداعيًا اليمنيين إلى استعادة قرارهم السيادي وبناء مشروع وطني جامع، مؤكدًا أن أي مشروع لا يستند إلى إرادة يمنية مستقلة مصيره الفشل.
