الجنوب اليمني: خاص
شهدت محافظة المهرة تطورًا سياسيًا مثيرًا للجدل بعد اجتماع جمع محافظ المحافظة بقيادات المجلس الانتقالي وقادة التشكيلات المسلحة المحلية. ورغم الترويج الإعلامي لهذا اللقاء على أنه مبادرة لتعزيز الأمن والاستقرار، إلا أن الواقع يكشف عن تحول خطير في طبيعة العمل المؤسسي بالمنطقة.
وأدى هذا الاجتماع إلى تطبيع وجود القوات المسلحة غير التابعة للحكومة الشرعية داخل مؤسسات الدولة ومعسكراتها، حيث تم استبدال آليات العمل الرسمية باتفاقات يفرضها نفوذ السلاح تحت مظلة التنسيق الأمني. وبهذا، اقتصرت سلطة المحافظة على منح غطاء سياسي وقانوني لهذه التشكيلات، مما أتاح لها ممارسة نفوذ واسع يؤثر على إدارة الشأن الأمني في المهرة.
وقال مسؤولون محليون مطلعون إن جلوس المحافظ على جانب قادة التشكيلات المسيطرة على مواقع حكومية أسهم في إضفاء شرعية ضمنية لهيمنة هذه القوات خارج الإطار الرسمي للدولة، مما يحول واقع النفوذ إلى شريك فعلي في الحكم الأمني، بدلاً من تعزيز دور القوات النظامية واحترام التسلسل القانوني والعسكري.
وكان الأمل يرتكز على أن تحافظ السلطة المحلية في المهرة على هيبة المؤسسات الرسمية وتمنع تحوّل المحافظة الهادئة إلى ساحة صراع ميليشياوي جديد يقوض الاستقرار في اليمن. إلا أن هذه المسؤولية أُهملت، حيث أظهرت الخطوات الأخيرة منح تسهيلات وتغطية لتشكيلات تجاوزت صلاحياتها، مما يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة التي لطالما تميزت بالهدوء النسبي.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشعارات التي رافقت الاجتماع حول تحقيق الاستقرار لم تكن أكثر من شعارات فضفاضة، في حين استغل قادة التشكيلات المسلحة اللقاء لتكريس نفوذهم وإرساء قواعد جديدة لا تخدم المؤسسات الرسمية أو الدولة.
