الجنوب اليمني: خاص
أثارت الأنباء المتداولة حول اختفاء عشرات الضباط والجنود من المنطقة العسكرية الأولى، وخاصة من أبناء حضرموت والمحافظات الشمالية، مخاوف واسعة من إقدام مليشيات المجلس الانتقالي على عمليات اعتقال جماعي وربما إعدامات خارج القانون. حيث أُبلغ عن انقطاع التواصل مع عدد كبير منهم منذ صباح يوم الثلاثاء، فيما تشير التقارير إلى أن معظمهم قد تم اعتقالهم داخل صالات مطار سيئون أو في أماكن سرية غير معلومة.
وأفادت مصادر عسكرية محلية بأن قادة عسكريين من أبناء حضرموت، بينهم قائد اللواء 101 شرطة جوية، قد تم اختطافهم من مقرات ألوية الجيش، رغم التوقف المعلن للقتال في المنطقة. وجرى اقتحام منازلهم من قبل القوات الموالية للمجلس، التي نهبت محتوياتها بشكل كامل، ما يدل على نهج استهداف ممنهج للأسر والعائلات العسكرية.
وأضافت المصادر أن عشرات الجنود فروا نحو المناطق الريفية والمجهولة هربًا من الاستهداف، لكن وزارة الدفاع لم تستجب لطلبات قادة الأركان بتأمين ممرات آمنة لهم، ما يزيد من مخاطر تعرضهم للخطر أو القتل خارج إطار القانون.
وفي السياق، ذكرت مصادر حقوقية أن أكثر من 50 جنديًا قُتلوا خلال الاشتباكات الأخيرة، ولا يزال مصير جثامينهم مجهولًا حتى مساء الثلاثاء، مما يثير تساؤلات حول تصرفات المليشيات في التعامل مع الجرحى والقتلى.
وأوضحت منظمات حقوقية دولية أن هذه الحالة ترقى إلى مستوى انتهاكات جسيمة للقوانين الإنسانية، داعيةً إلى التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة تحمل المليشيات المسلحة، خاصة الانتقالي، المسؤولية عن حياة المختطفين وتوفير معلومات دقيقة حول مصيرهم.
وأشارت تقارير ميدانية إلى وجود أدلة ملموسة على تعمّد تقييد حرية الحركة وتجميع المعتقلين في أمكنة غير رسمية، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومبادئ الحماية الدولية.
وأكدت المصادر أن الأوضاع في سيئون تشهد تدهورًا خطيرًا، وسط غياب أي تدخل رسمي أو إنساني فعّال، ما يضع المدنيين والعسكريين في مواجهة خطر حقيقي يهدد حياة آلاف الأشخاص.
