الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
تشهد محافظة سقطرى حالة من الإنهاك المتعمد نتيجة سيطرة شركات إماراتية على مفاصل الخدمات الأساسية، حيث تحولت الكهرباء من خدمة يومية بسيطة إلى سلعة نادرة تخضع لابتزاز تجاري مستمر.
ووفقًا لمنصة أبناء المهرة وسقطرى، فقد احتكر طرف واحد المشتقات النفطية، محددًا الأسعار والكميات بطريقة زادت من أعباء السكان، لدرجة أصبح فيها الحصول على لتر وقود أو ساعة إنارة يمثل تحديًا يوميًا يجهد الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
الواقع يكشف عن منظومة نفوذ تسعى إلى استنزاف الجزيرة اقتصادياً تحت شعار الدعم والتنمية، ما يجعل من سقطرى سوقاً مغلقة للاستثمار القسري، مع تعطيل شبه كامل لمؤسسات الدولة المحلية، وتحويل الجزيرة إلى مجال خاضع للمصالح الخارجية دون اعتبار لخصوصية سكانها.
في ظل هذه الأزمة، يبرز غياب المجلس الرئاسي عن الساحة كعامل حاسم يزيد من ضعف المحافظة، حيث يفتح الصمت المستمر الباب أمام تمدد النفوذ الخارجي الذي يستغل سقطرى كغنيمة استراتيجية، متجاوزًا حتى الدور الذي يقوم به المجلس الانتقالي، ما يترك السكان في مواجهة وحيدة لأزمات السيطرة الاقتصادية والتضييق الإداري.
تؤكد المصادر المحلية أن استمرار هذا الوضع بدون تدخل حكومي فاعل يهدد مستقبل سقطرى كمنطقة حيوية ومحمية طبيعية فريدة في اليمن.
