الجنوب اليمني:
وتزامن الإعلان مع تصاعد المطالبات بفتح تحقيق شفاف ومستقل لكشف ملابسات الصفقة، وتحديد الجهات التي سهّلت تمريرها، وسط دعوات لمساءلة المسؤولين عن التفريط بثروات البلاد تحت غطاء الاستثمار.
ولم تصدر الحكومة اليمنية أو وزارة النفط أي توضيحات رسمية بشأن الصفقة، ما زاد من حالة الغموض والقلق الشعبي، خاصة في محافظة شبوة التي تُعد من أغنى المحافظات اليمنية بالموارد النفطية، لكنها تعاني من تدهور الخدمات وتراجع التنمية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا النمط من الصفقات غير الشفافة يُكرّس ثقافة العبث بالثروات الوطنية، ويُعمّق من فجوة الثقة بين المواطنين والسلطات، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إدارة رشيدة لمواردها لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
