الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً مساء السبت بتعديل سعر الدولار الجمركي المستخدم في حساب الرسوم الجمركية على الواردات، حيث أصبح السعر مرتبطاً بسعر الصرف السوقي الحالي البالغ 1618 ريالاً بدلاً من السعر الثابت السابق 700 ريال للدولار.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة إصلاحات اقتصادية أقرها مجلس الوزراء، تستهدف توحيد الإيرادات العامة وتحسين الأداء المالي للدولة، وذلك بعد فشل المحاولات السابقة لاستعادة الإيرادات المنهوبة في المحافظات الخارجة عن السيطرة الحكومية.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال اجتماع حكومي في عدن إن الإسراع في توحيد الإيرادات وإيداعها في الحساب الرسمي للبنك المركزي يمثل أولوية قصوى، مؤكداً ضرورة الالتزام بمنع تحصيل الأموال خارج القنوات القانونية.
ورغم استثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية من القرار، فإن السلع الكمالية مثل الأجهزة الكهربائية ومواد البناء ستشهد ارتفاعاً في أسعارها نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد بعد رفع سعر الدولار الجمركي، الأمر الذي أثار مخاوف لدى التجار والمستهلكين.
وأوضح الناشط وائل العمري أن الأسواق بدأت تشهد ارتفاعات في أسعار بعض المواد تصل إلى 10%، مؤكداً ضرورة تدخل الجهات الرقابية لحماية المستهلك من التأثيرات السلبية لهذا القرار.
ويعتبر مراقبون القرار محاولة من مجلس العليمي وحكومة سالم بن بريك لمواجهة الفشل في استعادة الإيرادات وتوحيدها، رغم رفض قوى عسكرية وحزبية الانصياع لتوجيهات الحكومة، مما ساهم في تحميل المواطن اليمني تبعات الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط المعيشية.
